المالكي: أجتمعوا على فكرة خاطئة وهي إسقاطي لكنهم لن يتمكنوا أبدا

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الجمعة، الساعين لإسقاط حكومته التقوا على فكرة خاطئة، وأكد أنهم لا يستطيعون المضي بهذا المشروع، مشددا على إلى أنه غير قلق من اجتماعات سحب الثقة. 

وقال المالكي في مقابلة مع قناة "ميادين" الفضائية العربية التي تبث من بيروت، إن "الاجتماعات التي تهدف إلى سحب الثقة من الحكومة لا نقلق منها"، مؤكدا أن "تلك الاجتماعات لا تستطيع أن تنتهي إلى ما مخطط لها من أهداف رغم أن بعض أطرافها ليست شريكة بأهدافها النهائية، لكن بالنتيجة هم التقوا على فكرة خاطئة وهي إسقاط الحكومة وإسقاط المالكي". 

وأكد المالكي أنهم "لا يستطيعون ولن يتمكنوا أبداً"، لافتا إلى أن "العراقيين من مختلف مكوناتهم توفر لديهم الوعي". 

ودعا المالكي خصومه إلى "الحوار على أساس الخيمة الوطنية ووفق الدستور لكي تتم معرفة من الذي تجاوز الدستور ومن الذي تحدّى الضوابط الوطنية ومن الذي خالف"، مشيرا إلى أن "الاتهامات مؤونتها سهلة ويمكن أن تطلق عبر فضائية كما نجلس الآن ونقول فلان مستبد وفلان ديكتاتور وفلان متجاوز وفلان غير ملتزم بالدستور". 

وسبق أن أكد المالكي، اليوم الجمعة، أنه لو كان ديكاتاتورا لكان بإمكانه تصفية "المتآمرين" الذين جمعوا تواقيع لإقالته "مرة واحدة" وإنهاء الأزمة، ولفت إلى أنه يتعرض للانتقاد من عائلته بسبب سكوته عن "الشتم عبر وسائل الإعلام"، مشددا على أنه لم يكن يوما طائفيا وأنه ضرب الشيعة قبل السنة.

وأكدت كتلة الاحرار التابعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (15 حزيران 2012)، أن خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مازال قائما، نافية أي تغير بموقف الكتلة من الأزمة السياسية الحالية على عكس ما أكده القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري بأن الأزمة السياسية في طريقها إلى الحل عقب اتصال هاتفي جرى بين الصدر والمالكي. 

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية. 

 وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني نفى، أول أمس الأربعاء (13 حزيران الحالي)، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي كما أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، معتبراً أن تصريحاته "مثيرة للحيرة والاستغراب". 

 واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (11 حزيران الحالي)، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء مع شركائها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية، بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، لاسيما في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات. 

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في (10 حزيران الحالي)، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة. 

 يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.