العجيلي يحذر من خطورة الانتهاكات داخل السجون ويطالب المالكي بالتدخل

حذر القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، السبت، من خطورة انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون العراقية، مشيرة إلى افتقار تلك السجون لأبسط المعايير الإنسانية، فيما طالب القائد للقوات المسلحة نوري المالكي بالتدخل شخصيا وتطبيق القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

حذر القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، السبت، من خطورة انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون العراقية، مشيرة إلى افتقار تلك السجون لأبسط المعايير الإنسانية، فيما طالب القائد للقوات المسلحة نوري المالكي بالتدخل شخصيا وتطبيق القانون.

وقال العجيلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "أغلب السجناء يعانون من انتهاكات داخل السجون"، مشيرا إلى "افتقار السجون لأبسط معايير حقوق الإنسان".

وحذر العجيلي من "خطورة انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون العراقية"، لافتا إلى أن "هناك تأجيل مستمر لمواعيد المحاكمات وهذا لا يتفق ومبادئ الإسلام الأساسية".

ورجح العجيلي أن "يكون وراء ذلك التأجيل للمحاكمات فساد مالي"، مطالبا "القائد للقوات المسلحة بالتدخل شخصيا وإعطاء كل ذي حقا حقه وتطبيق القانون".

وكان سجن تسفيرات الرصافة وسط العاصمة بغداد شهد في، (5 حزيران 2012)، اندلاع أعمال شغب قام بها بعض السجناء احتجاجاً على إجراءات اتخذتها إدارة السجن، تتضمن عزل بعض السجناء ونقلهم إلى أماكن أخرى، فيما أعلنت وزارة العدل سيطرتها على أعمال الشغب، نافية وقوع أي ضحايا بين النزلاء، فيما أشارت إلى أن اندلاع الشغب كان بسبب نقل النزلاء إلى سجن الكاظمية واعتراض بعضهم على عملية النقل.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها في (15ايار 2012)، الحكومة العراقية بـإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن اسماء كل السجناء واماكنهم والافراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول 2011، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي 2011، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.