السومرية نيوز/
بغداد
أكد
التحالف الكردستاني، الأربعاء، أن
كركوك مدينة "عراقية بهوية كردية" واعتبر أن حل قضيتها يتمثل بتنفيذ المادة 140 من الدستور، فيما أوضح أن زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر قصد بتصريحاته الأخيرة أن الكرد لا يسعون إلى ضم المحافظة "قسراً".
وقال النائب عن التحالف
قاسم محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مدينة كركوك تبقى عراقية بهوية كردية"، مبيناً أن "نظام الدكتاتور
صدام حسين غير خارطة
العراق لمصلحة مكون ضد آخر".
واستدرك محمد أن "المادة 140 من الدستور وضعت خارطة طريق لمسألة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها ورسمت حلاً لها"، مؤكداً أن "تحديد تبعية المدينة يتم من خلال استفتاء سكانها".
وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن "الكرد يعتبرون أن الطرق الدستورية هي التي تعيد إليهم حقوقهم"، لافتاً إلى أن "تصريح زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بخصوص موقف الكرد منها يعني أن الكرد لا يستعملون الطرق القسرية في ضم كركوك".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، أمس الثلاثاء ( 19 حزيران الحالي)، في مقابلة مع فضائية السومرية، أن الكرد لم يطالبوا بضم مدينة كركوك إلى إقليم
كردستان العراق، وشدد على أن المحافظة عراقية وهي لجميع المكونات، كما لفت إلى أن الكرد أقروا بوجود خلافات على نفطها.
واعتبر موقف الصدر الأول من نوعه بما يتعلق بقضية كركوك منذ اجتماعات
أربيل والنجف في نيسان وأيار الماضي بين التيار الصدري والعراقية والتحالف الكردستاني بخصوص سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي، خصوصا بعد الاتهامات التي وجهتها كتلة ائتلاف دولة القانون والجهات المعارضة لسحب الثقة من
المالكي إلى
القائمة العراقية والتيار الصدري بأنهما أعطيا تنازلات وضمانات للكرد بضم المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى إلى
إقليم كردستان العراق مقابل الاستمرار في مشروع سحب الثقة وإنجاحه.
وأدى تقارب القائمة العراقية من الكرد إلى إثارة حفيظة نواب العراقية عن المناطق المتنازع عليها ككركوك ونينوى الذين أعلن بعضهم انسحابه من القائمة وتوجهه لدعم المالكي الذين اكدوا ان بقاءه في السلطة يشكل ضمانة لعدم ضم تلك المناطق إلى إقليم
كردستان.
وتعتبر
محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل
نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، في حين لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.