السومرية نيوز/
بغداد
استأنف
مجلس النواب العراقي، السبت، عقد أولى جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية بحضور 254 نائباً ورئاسة رئيسه أسامة النجيفي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على
ثمانية مشاريع قوانين أبرزها
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الأولى بعد انتهاء عطلته التشريعية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 254 نائباً"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على تعيين مرشح
التحالف الكردستاني كامران رسول قادر عضواً في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بدلاً عن حسام
عبد اللطيف جاسم نريمان"، مشيراً إلى أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على قرار طالبي
اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول الأوروبية".
وأكد المصدر أن "البرلمان سيصوت على
مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، وقانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة، ومشروع قانون البذور والتقاوي، ومشروع قانون رسم الطابع".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلساته يوم الخميس المصادف (21 حزيران 2012)، إلا أن رئاسة المجلس قررت تأجيلها إلى اليوم السبت (23 حزيران 2012) لحين إعادة كافة الحواجز الكونكريتية التي تمت إزالتها من محيطة مبناه، بعد أن أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استجاب لطلب الرئاسة بإعادة تلك الحواجز.
وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، في السابع من أيار 2012، جلسته الأربعين إلى الرابع عشر من حزيران الجاري، فيما أعلن مقرر مجلس النواب العراقي، في (7 حزيران الحالي)، عن تمديد عطلة البرلمان التشريعية حتى الـ21 من حزيران الحالي، عازياً السبب إلى زيارة وفاة الإمام موسى
الكاظم التي كانت مقررة في الـ16 من الشهر ذاته.
وشهدت الجلسة الأربعين التصويت بالأغلبية على تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهم كل من بختيار عمر محي الدين وصلاح مزاحم درويش وفارس
عبد الستار خضر وفلاح حسن شنشل وباسم محمد يونس وجبار حردان سلمان، إضافة إلى مناقشة واقع الكهرباء في
العراق بحضور الوزير
عبد الكريم عفتان.
فيما أجل المجلس التصويت على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من
الدول الأوروبية وعلى إقالة
أمين بغداد صابر
العيساوي.
وأعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في الـ21 من حزيران 2012، أن المجلس لديه 121 قانوناً جاهزاً للتصويت والقراءة الثانية في المرحلة المقبلة، مبينا أن القوانين تتعلق بالخدمات والاقتصاد ومنها ما يتعلق بالأحزاب.
وينص الدستور العراقي على أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ويتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس
مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.