القضاء يصدر أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق مسؤولين عراقيين لإدانتهم بالفساد

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الاحد، أن السلطات القضائية أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق مسؤولين عراقيين لإدانتهم بقضايا فساد.

وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القضاء أصدر أحكاما بالسجن أربع سنوات بحق كل من اللواء احمد حسين المولى والعميد جاسم عداي في قضية فساد في شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات السونار"، مبينا أن "السلطات أصدرت أيضا حكما بالسجن سبع سنوات بحق المدير العام في وزارة الاتصالات محمد فتحي لإدانته بقضايا فساد".

وأضاف الأعرجي أن "القضاء حكم أيضا بالسجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ  بحق رئيس هيئة النزاعات الملكية احمد البراك، وسنة واحدة  بحق مدير عام بمجلس المحافظة تدعى منتهى عبد"، مشيرا إلى "الحكم أيضا بالسجن لشهر واحد بحق عضو مجلس المحافظة كاظم جبار ،وخمس سنوات بحق رئيس مؤسسة السجناء السابق كاظم عبد الرضا بتهم فساد".

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب أعلنت، اليوم الأحد، أن السلطات القضائية أصدرت حكم غيابيا على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات لادنته بقضايا فساد.

وأصدرت محكمة استئناف الرصافة، في (10 شباط 2011)  قرارا يقضي باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري على خلفية دعوة مقدمة من هيئة النزاهة لاتهامه بالفساد المالي والإداري حول صفقات استيراد أجهزة مكافحة المتفجرات، ويقضي القرار حينها بمنع مدير عام مكافحة المتفجرات من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيق في القضية"، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في 4 حزيران الحالي، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد.

وكان المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي قد كشف في حديث لـ"السومرية الفضائية"، في كانون الثاني 2010، عن وجود عمليات فساد في صفقات شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، وبين أنه رفع تقريرا إلى وزير الداخلية وهيئة النزاهة العامة يشير إلى شبهات شابت عملية شراء الأجهزة وكفاءتها وقيمة العقود المبرمة، لافتا إلى تورط مسؤولين كبار في الوزارة في تلك الصفقات.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية وكل دوائر الدولة.

وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.