المالكي يعرب عن قلقه من تصاعد العنف وعمليات القتل في سوريا

السومرية نيوز/ بغداد

أعرب رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، عن قلقه من تصاعد العنف وعمليات القتل في سوريا، مبديا استعداد العراق لدعم أي جهود دولية لحل الأزمة، فيما طالب بمنع التدخلات التي من شانها زيادة تعقيد الأوضاع هناك.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش لقائه وزراء خارجية السويد كارل بيلد، وبولندا رادو سلاو سيكورسكي، وبلغاريا نيكولاي ميلادينوف، إن "العراق دعا منذ بداية الأزمة السورية الى ضرورة إيجاد حل سياسي وليس امني لها"، معربا عن قلقه "من تصاعد وتيرة العنف وعمليات القتل التي تطال الأبرياء في سوريا".

وابدى المالكي استعداد العراق لـ"دعم أي مجهود دولي لإيجاد حل سلمي لما تعاني منه سوريا يضمن للشعب السوري أهدافه المشروعة ويجنبها والمنطقة المزيد من الدماء والدمار"، داعيا الى "العمل لمنع التدخلات التي من شانها زيادة تعقيد الأوضاع في سوريا وإراقة المزيد من الدماء".

وأكد المالكي أن "الأزمة لا تتعلق بسوريا وحدها بل بجميع دول المنطقة، سيما العراق الذي له حدود  طويلة ومصالح مشتركة"، لمشددا على ضرورة "تفعيل التعاون الثنائي بين العراق والاتحاد الاوروبي بما يتماشى مع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والاتحاد الأوروبي التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخراً".

ونقل البيان عن وزراء الخارجية تأكيدهم على "دور العراق الإيجابي في المنطقة وما يمكن أن يقدمه من دعم ومساندة لإيجاد حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها الحالية".

واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلد أن "تجربة العراق على مدى السنوات الماضية ستكون عونا كبيرا من اجل دفع الأطراف السورية جميعا للوصول الى حل ينقذ الأوضاع هناك"، داعيا إلى "تعاون الجانبين العراقي والأوربي من اجل الانطلاق بعملية استثمار وتجارة مزدهرة بين الجانبين".

وسبق أن أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، امس السبت (23 حزيران 2012)، أنه لا يمكن تجاوز الدور العراقي في اتخاذ اي قرار بشأن الأزمة السورية، في حين أشار إلى أن بغداد مع عملية التغيير السياسي الديمقراطي في سوريا، لفت إلى أن أي محاولة للقفز على ذلك الدور لن تنجح.

يشار الى ان سوريا تشهد منذ (15 من آذار 2011 الماضي)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الاصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الامن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 15 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 الف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين. 

وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية. 

وتم تسجيل وصول حوالي 6000 وافد جديد من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودائرة الهجرة والمهجرين في إقليم كردستان العراق، ويشهد كل شهر وصول حوالي 1000 لاجئ هرباً من العنف الدائر في بلادهم.

 

وتقود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة عملية توفير الحماية للسكان ووضع البنية التحتية الأساسية اللازمة وتقديم خدمات أخرى في المخيم.