السومرية نيوز/ نينوى
نفى أعضاء بمجلس نينوى، الأحد، تخويله المحافظ بالتفاوض مع شركات نفطية أجنبية، وفيما أوضحوا أنهم كلفوه برفع دعاوى قضائية ضد كل من يتجاوز على ثروات نينوى، أكدوا أنهم سيطالبون
الحكومة الاتحادية بالتدخل لمنع "تجاوزات"
إقليم كردستان على ثروات المحافظة النفطية أو اللجوء إلى
المحكمة الاتحادية بهذا الشأن إذا ما اضطروا لذلك.
وقال نائب رئيس مجلس
محافظة نينوى، دلدار الزيباري، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس المحافظة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المجلس لم يخول محافظ نينوى أثيل النجيفي، صلاحية التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية".
وأشار إلى أن "موقف المجلس كان واضحاً منذ البداية عندما قرر في جلسته 147 تخويل المحافظ رفع دعاوى قضائية ضد كل من يقوم بالتجاوز على ثروات نينوى وملاحقته قضائياً".
وأضاف الزيباري، أن "ذلك يشمل شركة اكسون موبيل النفطية التي لم تتعاقد مع الحكومة الاتحادية أو
وزارة النفط العراقية مثلما لم تحصل على موافقة مجلس المحافظة وبذلك يكون عملها غير قانوني"، مبيناً أن "هذا الموقف من أكسون موبيل حظي بموافقة أعضاء مجلس المحافظة في جلسته 107".
وأعتبر نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، أن "تعاقد أكسون موبيل مع إقليم
كردستان العراق من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية مخالف للقانون والدستور، كما أن إقليم
كردستان ليس وصياً على نينوى ليتصرف كما يحلو له"، مبيناً أن "أعضاء مجلس المحافظة يمثل صوت أبناء نينوى الذين اختاروهم ليكونوا أمناء على حقوقهم والدفاع عنها وعن ثرواتهم ومنها الطبيعية والنفطية أهمها كونها ملكاً للشعب العراقي بعامة".
ومضى الزيباري قائلاً، إن "عقد هذا المؤتمر يهدف إلى توضيح ما يثار في وسائل الإعلام بشان موقف المجلس من عمليات التنقيب عن النفط داخل المحافظة والعقود المبرمة بين إقليم كردستان
العراق وشركة اكسون موبيل الأميركية، وغيرها من الشركات العالمية"، لافتاً إلى أن "تلك المعلومات رسمية بعضها من وزارة النفط الاتحادية والآخر من خلال الاستطلاع والمعلومات المحلية التي تؤكد تنقيب تلك الشركات عن النفط داخل أراضي نينوى لاسيما في ناحية بعشيقة والقوش وقضاء الشيخان شمال الموصل".
وكان
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهو شقيق محافظ نينوى، قد أكد، في (21 من حزيران 2012 الحالي)، أن مجلس محافظة نينوى خول المحافظ صلاحية الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة بشأن قضية العقود الموقعة بين إقليم كردستان وشركة اكسون موبيل لاستكشاف النفط واستخراجه من أراضي نينوى.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة نينوى عن حركة العدل والإصلاح، عبد الرحيم الشمري، خلال المؤتمر، إن "هناك معلومات وبيانات تثبت أن حكومة إقليم كردستان العراق تقوم بأعمال حفريات ومد أنابيب ضخمة من مخمور إلى القوش شمال
الموصل، بهدف سرقة ثروات المحافظة"، مبدياً استغرابه من "سكوت المسؤولين في نينوى، ومنهم المحافظ وأعضاء في مجلس المحافظة والبرلمان عن ذلك".
وتابع الشمري، أن "إقليم كردستان لا يحق له التجاوز على نينوى وأراضيها وسرقة أموالها وثرواتها دون أن يحاسبه أحد"، بحسب تعبيره.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة العدل والإصلاح، محمد عبد الله
الجبوري، قال في بيان أصدره في (22 من حزيران الحالي)، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن حكومة إقليم كردستان العراق تمد حالياً أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى، محذرة المحافظ من مغبة التغاضي عن "التجاوزات المستمرة" على أراضي المحافظة.
على صعيد متصل، أكد عضو مجلس نينوى، يحيى عبد محجوب، خلال المؤتمر أيضاً، أن أعضاء المجلس "لن يسكتوا عن تجاوزات" إقليم كردستان على ثروات المحافظة"، مشدداً على أنهم "سيطالبون الحكومة الاتحادية بالتدخل لمنع هذه التجاوزات كما سيلجؤون إلى المحكمة الاتحادية إذا ما اضطروا لذلك".
وتابع محجوب، وهو رئيس تجمع الدفاع عن الحقوق والحريات في نينوى، أن "موقف أعضاء المجلس هذا ليس مماحكات سياسية أو دعاية كما يدعي البعض"، مستطرداً أن "الموضوع يتعلق بثروات الشعب العراقي التي ائتمننا عليها"، بحسب تعبيره.
وأعلن رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي، في (21 من حزيران 2012 الحالي)، أن المجلس سيشكل لجنة للتحقيق بشأن المعلومات التي كشف عنها
مكتب رئيس الحكومة
نوري المالكي، التي تحدثت عن وجود اتفاق بين محافظة نينوى وشركة أكسون موبيل وإقليم كردستان لاستثمار حقول نفطية في المحافظة، في حين اعتبر أن الحديث عن وجود اتفاقات سرية يعد محاولة لترحيل الأزمة الحقيقية التي تمر بها بغداد إلى نينوى.
وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة،
علي الموسوي، في (19 من حزيران الحالي)، أن
المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، وفي حين بين أن هنالك وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، أكد أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.
من جانبها ردت رئاسة إقليم كردستان العراق، في (20 من حزيران الحالي)، على تصريح
الموسوي باتهام رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"محاولة إشعال الفتنة بشتى الوسائل" بين العراقيين، وفي حين نفت الاتهامات التي وجهها لها الموسوي بشأن إبرام صفقة سرية لاستثمار النفط في محافظة نينوى، أكدت أن الكرد قادرون على حل جميع مشاكلهم "وفقا للدستور".
ويعود أصل الخلاف "القديم الجديد" بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم التي تعتبرها الحكومة الاتحادية "غير قانونية"، ومنها ذلك المبرم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، الذي أكد رئيس إقليم كردستان العراق،
مسعود البارزاني، في (24 من نيسان 2012)، على أن شركة أكسون موبيل "لن تتخل" عنه على الرغم من تهديدات الحكومة الاتحادية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في
البصرة.
وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 من نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي أقيمت في نهاية أيار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.
من جانبها أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في (21 من أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013، عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، مؤكدة أنها ستستقطع 17 بالمئة من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة الاتحادية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني، بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين، في حين اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، أنها "لن تستأنف" صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود
البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.
وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 من نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.
ويشير مختصون في شؤون النفط إلى أن عدم تقدم الكثير من الشركات لتطوير أو استثمار حقول النفط في محافظة نينوى يأتي بسبب وقوعها في محافظة غير مستقرة أمنياً كما أن نفطها من النوع الثقيل ويحتاج إلى مبالغ أكبر للاستثمار، فيما تعزو هيئة نفط نينوى سبب عدم تطور الإنتاج النفطي في المحافظة إلى الإهمال الذي لحق بها خلال العقود الماضية حيث انخفض نشاط وفعالية حقول النفط في نينوى ووصل الإنتاج إلى خمسة آلاف برميل يومياً في أحسن الأحوال.