الجبهة التركمانية تطالب الحكومة بإعادة فتح مكاتب هيئة دعاوى الملكية في كركوك

طالبت الجبهة التركمانية، الاثنين، الحكومة ومجلس النواب بإعادة فتح مكاتب هيئة دعاوى الملكية في كركوك والكف عن "اجتثاث التركمان" من المناصب وتهميشهم، فيما دعت الجميع لنصرة ذلك المكون، لافتة الى أنه تعرض "لخطر الزوال" من الوجود.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت الجبهة التركمانية، الاثنين، الحكومة ومجلس النواب بإعادة فتح مكاتب هيئة دعاوى الملكية في كركوك والكف عن "اجتثاث التركمان" من المناصب وتهميشهم، فيما دعت الجميع لنصرة ذلك المكون، لافتة الى أنه تعرض "لخطر الزوال" من الوجود.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، حضرته "السومرية نيوز"، إن "المكون التركماني يعاني من التهميش"، داعيا إلى "الكف عن اجتثاثهم من المناصب وإبعادهم عن أراضيهم".

وطالب الصالحي الحكومة العراقية ومجلس النواب بـ"الإيعاز الفوري إلى رئيس هيئة دعاوى الملكية بإعادة فتح مكاتبها في كركوك بعد أن تم إغلاقها بحجة لأنتها من حسم دعاويها، ودرج تعديل قانون الهيئة على جدول إعمالها مجلس النواب لمنع الوزارات من المطالبة بأراضي تعود للتركمان بحجة الحاجة اليها".

ودعا الصالحي، وهو نائب عن القائمة العراقية الجميع إلى "نصرة المكون التركماني والذي كاد أن يزول من الوجود نتيجة الصفقات السياسية"، لافتا إلى أن "النظام السابق اعدم في عام 1980 كوكبة من رموز الحركة الوطنية التركمانية وصادر أراضيهم الزراعية والسكنية خاصة في مناطق الرشيدية والقاضية في نينوى وفي أطراف وداخل مدينة كركوك".

وهددت الجبهة التركمانية العراقية في (25 تشرين الأول 2011)، باللجوء إلى المحافل الدولية لحماية التركمان إذا لم تقم الحكومة بحمايتهم، داعيا إياها إلى إرسال قوات من الداخلية والدفاع لكركوك لحماية التركمان.

وحملت الجبهة التركمانية العراقية بكركوك، في (5 أيلول 2011)، الحكومية العراقية والبرلمان والحكومة المحلية مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة، لافتة إلى تقديمها مطالب للبرلمان لتشكيل لجان للتحقيق في استهداف شخصيات في كركوك دون أن تلقى تجاوباً.

ويمتلك التركمان المتحالفون ضمن القائمة العراقية سبعة مقاعد في مجلس النواب العراقي، فيما يمتلك التركمان المنضوون ضمن ائتلاف دولة القانون ثلاثة مقاعد، ولم يستطيعوا بعد العام 2003 تشكيل تكتل سياسي قادر على الحصول على مقاعد برلمانية من دون مساعدة الكتل الأخرى، وتوزعوا بين الكتل على أسس طائفية وسياسية، وتولوا عددا من المناصب الوزارية خلال السنوات الماضية مثل وزارة الإسكان والإعمار، والشباب والرياضة وغيرها من المناصب فضلا عن تمثيلهم في مجلس الحكم المنحل.

وتعتبر محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات المحلية والمدنيين على حد سواء.

الجبهة التركمانية تطالب الحكومة بإعادة فتح مكاتب هيئة دعاوى الملكية في كركوك

أمن

سياسة

أمن

التركمانية

تطالب

الحكومة

بإعادة

مكاتب

دعاوى

الملكية

كركوك

مجلس النواب العراقي

هيئة دعاوى الملكية

الجبهة التركمانية

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

إقليم كردستان

السومرية نيوز

وزارة الإسكان