شاكر كتاب يدافع عن بقاء المالكي والنجيفي ويحذر من تداعيات خطيرة بعكس ذلك

أكد الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي شاكر كتاب، الثلاثاء، رفضه سحب الثقة من رئيس الحكومة وإقالة رئيس مجلس النواب، وحذر من تداعيات هذا التوجه على الوضع الامني والاقتصادي في البلاد، فيما طالب بإجراء تغييرات جذرية في العملية السياسية.

السومرية نيوز/بغداد
أكد الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي شاكر كتاب، الثلاثاء، رفضه سحب الثقة من رئيس الحكومة وإقالة رئيس مجلس النواب، وحذر من تداعيات هذا التوجه على الوضع الامني والاقتصادي في البلاد، فيما طالب بإجراء تغييرات جذرية في العملية السياسية.

وقال كتاب في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الحزب يجدد رفضه لمطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة لا دفاعاً عنه ولا تقرباً من ائتلاف دولة القانون"، مبيناً أن "هذا الموقف يأتي لتجنب التداعيات الخطيرة التي سترافق تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال".

وأضاف كتاب أن "من بين هذه التداعيات اشتداد الأزمة السياسة بدرجات خطيرة تصيب الدولة ومؤسساتها بالشلل التام"، موكداً أن "هذا الأمر سينعكس حتماً على الوضع الأمني والاقتصادي وارتفاع وتيرة سرقة المال العام والخراب الاداري".

واشار كتاب الى أن الحزب يرفض مطلب إقالة رئيس مجلس النواب للأسباب نفسها"، لافتا الى أن "الحزب حصل على معلومات بشان ترشيح بدلاء عن النجيفي غير كفء عرفوا بهزالة أدائهم السياسي عموماً والنيابي خصوصا".

وطالب كتاب بإجراء تغييرات جذرية في العملية السياسية والكثير من شخوصها وتطهيرها من المرتبطين بالدول الأجنبية لحل الازمة في البلاد"، مبينا أن "هؤلاء بدأوا يتحركون لمعاودة خداع المواطنين بالهدايا والرشاوى والترغيب والترهيب خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد عقب لقائه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشدداً على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في موقف مستجد، في 24 حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية ولفت إلى أنه ليس معنياً به، فيما جدد تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

وفي المقابل، كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في (23 حزيران الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، الذي كان قد أكد قبل يومين أنه لا يمانع تقديم طلب إقالته إذا كان هناك أصوات كافية لذلك.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.