الكهرباء تنفي استجواب مفتشها العام وتتهم النائب عدي عواد بالتدخل في عملها

السومرية نيوز/ بغداد

نفت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استجواب مفتشها العام من قبل لجنتي النزاهة والنفط والغاز النيابيتين، متهمة عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد بتوجيه مركز السيطرة الجنوبي بعدم الالتزام بتعليمات الوزارة، الأمر الذي اعتبرت أنه سيكون له تبعات "خطيرة".

وقال مكتب المفتش العام بالوزارة في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما تردد في وسائل الإعلام عن عزم لجنتي النزاهة والنفط والغاز النيابيتين على استجواب المفتش العام بالوزارة علاء محي الدين عار عن الصحة"، مبينا أن "اللجان النيابية لا تقوم عادة باستجواب المسؤولين، كون ذلك من اختصاص مجلس النواب".

وأضاف المكتب أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً متواصلين بين لجنة النزاهة النيابية والمفتش العام، حيث تقوم باستضافته بين فترة وأخرى لتقديم إيجاز عن ملفات الفساد الكبرى في الوزارة"، مشيرا إلى أن "الاستضافة السابقة أو اللاحقة للمفتش العام لا تتعلق بملفات فساد مزعومة في المكتب".

وكان عدد من وسائل الإعلام ذكر، في 15 حزيران الجاري، أن لجنة النفط والطاقة النيابية قدمت طلبا إلى رئيس مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان والمفتش العام للوزارة علاء محي الدين بقضايا إدارية وفنية من خلال قرار الوزير وأخرى ملفات فساد تخص المفتش العام في الوزارة.

وأكد المكتب أن "تزامن هذه الأخبار مع زيارة المفتش العام إلى محافظة البصرة لغرض إكمال التحقيق في أسباب الإطفاء التام وانهيار الشبكة، قبل أيام تثير الشك"، لافتا إلى أن "أسباب الإطفاء التام وانهيار الشبكة كانت قلة الإنتاج وزيادة الأحمال في أربع محافظات".

وتابع المكتب أن "موظفي المناوبة في مركز السيطرة الجنوبي لم يلتزموا بتعليمات الوزارة المستمرة بضرورة عدم التجاوز على الحمل المقرر"، متهما عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد بـ"توجيه المركز بعدم الالتزام بتعليمات الوزارة".

واعتبر المكتب أن "ذلك يؤشر على وجود تدخل مباشر في عمل وزارة الكهرباء وله تبعات خطيرة، وخير دليل على ذلك هو حادثة انهيار الشبكة التام الذي تزامن مع مراسيم الزيارة المليونية في ذكرى وفاة الإمام الكاظم".

وكانت وزارة الكهرباء اتهمت، في الثامن من أيار الماضي، عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد بعرقلة عمل التحقيق في قضايا فساد التي يجريها مكتب المفتش العام في الوزارة، مبينة أن عواد قام بالتدخل ومحاولة الضغط على المحققين في قضية مقاولة مد كابلات في البصرة غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تدخله في التحقيق الخاص بسرقة أكثر من 400 طن من النحاس في البصرة.

و اتهم النائب عدي عواد، في السادس من أيار الحالي، مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء بعمليات فساد حصلت من عام 2006 إلى 2012 ، مشيرا إلى إن من بين الأسماء وزير الكهرباء كريم عفتان والمفتش العام في الوزارة علاء محي الدين.

وسجلت دوائر الكهرباء في جميع المحافظات العراقية في 15 حزيران  الجاري، توقف الإنتاج مما أدى إلى حدوث فصل تام في المنظومة الكهربائية وانقطاع التيار عن مدن البلاد.

وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في (7 آب 2011)، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقود تجارية مع شركتين وهميتين.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.