السومرية نيوز/
بغداد
نفى النائب عن
محافظة نينوى عجيل حميدي عجيل الياور، الأربعاء،
الأنباء التي تحدثت عن رفضه التوقيع على إقالة المحافظ
اثيل النجيفي، وفي حين اتهم
حكومة
إقليم كردستان بالسعي للسيطرة
على مناطق في المحافظة تنفيذاً لمخطط خطير يستهدف أراضيها وسرقة ثرواتها النفطية، طالبت
قوات البيشمركة بالانسحاب الفوري إلى خارج حدود
نينوى الإدارية قبل العام 2003.
وقال
النائب عجيل حميدي عجيل الياور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز" نسخة منه، إن "قرار التوقيع على ورقة إقالة محافظ نينوى اثيل
النجيفي يعود لحركة العدل والإصلاح قبل كل شيء كوني الممثل الوحيد لها في مجلس
النواب"، نافيا لانباء التي نقلتها بعض وسائل الاعلام عن رفضه التوقيع على الورقة".
وكانت
وسائل إعلام محلية نقلت، أول أمس الاثنين، (25 حزيران الحالي)، خبراً عن النائب
عجيل الياور قوله، إنه لم يدرج اسمه أو يوقع على مقترح إقالة محافظ نينوى اثيل
النجيفي.
وأضاف
الياور أن "هذا الأمر لا يعني بالضرورة أنني لا اوافق على أمر الإقالة أو
الاستجواب لأي مسؤول سواء كان في نينوى أو أي مكان من العراق"، مؤكداً أنه
"لن يتردد في التوقيع على ذلك إذا ما ثبتت الأدلة ضده أو ظهر أنه مقصر في
واجباته تجاه الجماهير التي انتخبته".
وتابع
الياور أنه "طالب أثيل النجيفي بالاستقالة قبل أكثر من عام تقريباً بعد حصول تظاهرات
الخامس والعشرين من شباط".
وفي
سياق أخر ندد الياور وهو النائب عن حركة العدل والاصلاح بـ"التجاوزات
المستمرة من قبل حكومة إقليم
كردستان على أراضي نينوى ومقدراتها وثرواتها
النفطية"، معتبراً أن "استمرار هذه التجاوزات يدلل بوضوح على إصرار
حكومة الإقليم لضم عدة مناطق في نينوى تنفيذاً لمخطط خطير يستهدف وحدة أراضيها
وسرقة ثرواتها النفطية".
وطالب
الياور قوات البيشمركة بـ"الانسحاب الفوري إلى خارج حدود نينوى الإدارية قبل
19/3/2003".
وكان
محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، في (23 حزيران الحالي)، أن هناك محاولات لنواب
منشقين عن
القائمة العراقية في نينوى لإقالته، مؤكداً أن
رئيس الوزراء أجرى
تعديلات قانونية لتمرير الإقالة التي لا تنطبق عليها الشروط التي أقرها الدستور.
وشهدت
محافظة نينوى ومركزها
الموصل، نحو 405 كم الى الشمال من العاصمة بغداد، خلافات
سياسية بين الكتلتين الرئيستين بمجلس المحافظة، الحدباء يقودها العرب 19 من أصل 37
مقعداً يتألف منها المجلس، وكتلة نينوى المتآخية بقيادة الكرد 12 مقعداً.
وأعلنت
قائمة نينوى المتآخية، في (2 نيسان 2012)، عن مشاركة أعضائها بالجلسة الاستثنائية
لمجلس المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، مبينة أن القرار جاء لإنهاء المقاطعة
وإنهاء الخلافات، فيما أكد المحافظ أن الاتفاق جاء بعيداً عن أي "صفقة
سياسية".
يشار
إلى أعضاء نينوى المتآخية أعلنوا انسحابهم من
مجلس نينوى بعد الجلسة التي تلت
تشكيل الحكومة المحلية في نينوى في نيسان من العام 2009، بسبب "استحواذ قائمة
الحدباء على جميع المناصب الرادارية".
يذكر
أن محافظة نينوى تضم مناطق متنازع عليها مشمولة بالمادة الدستورية 140 وتقع إلى
الشمال وشمال غرب المحافظة، ويقطنها خليط من الكرد والايزيديين والشبك والمسيحيين.