الوفاق: دعوة المالكي للحوار تمثل قفزة في الفراغ وخلطا للأوراق

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت حركة الوفاق بزعامة إياد علاوي، السبت، دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي للحوار متأخرة و تمثل قفزة في الفراغ للإفلات من استحقاقات متراكمة، وهروبا من متغيرات داخلية وإقليمية أشعرته بـ"العزلة"، متهمة المالكي بخلق الأزمات على مدى أعوام تسلمه رئاسة الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحركة هادي والي الظالمي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي المتأخرة للحوار تمثل قفزة في الفراغ، للإفلات من استحقاقات متراكمة، وهي تندرج في إطار خلط أوراق الحوار والتهديد بتصفية الفرقاء السياسيين، وحكومة الشراكة، والأغلبية، وحل البرلمان، وتجميد الدستور، وهروبا من متغيرات داخلية وإقليمية خلقت لديه شعورا بالعزلة، سيما بعد ولادة استقطاب وطني عابر للطائفية والعرقية والفئوية لمواجهة نزعاته التفردية والاستبدادية".

وأضاف الظالمي أن " ترأس المالكي لمجلس الوزراء على طوال الستة أعوام الماضية لم يتوقف فيها عن صناعة الأزمات، بغية إشغال الآخرين عن خروقاته وتجاوزاته الدستورية الفاضحة، والتستر على الفساد المريب ورموزه".

ودعا الظالمي إلى "عدم الخلط بين الاستجواب المرتبط بسياسات المالكي في إدارة السلطة وتطوير العملية السياسية والديمقراطية للسنوات الماضية من جهة، والإصلاح الذي يرسم خارطة طريق برؤية جماعية تفاعلية لمستقبل بناء الدولة".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل انتقد، أمس الجمعة 29 حزيران الجاري، المتراجعين عن مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين أكد أن من لا يرغب بسحب الثقة عليه تحمل المسؤولية، أشار إلى انه مستمر بهذا المشروع حتى لو بقي بمفرده، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني أكد، اليوم السبت، أن موقف التحالف الكردستاني من مختلف القضايا العراقية تحددها قيادة التحالف ويصدر بشأنها قرار سياسي وأن تصريحات بعض النواب الكرد مؤخرا بشان القضايا السياسية في العراق لا تعبر عن وجهة نظر التحالف الكردستاني، وشدد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة.

وطالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف، اليوم السبت (30 حزيران 2012)، باستجواب الكابينة الحكومية كلها في حال أصررت بعض الكتل على استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبرة أن استجواب المالكي بمفرده لن يحقق أية نتيجة لأن جميع الوزراء مشتركون في أي تقصير.

فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، الأربعاء (27 حزيران الحالي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور، فيما لفت المالكي في (27 حزيران 2012)، أن موضوع حجب الثقة عنه قد انتهى، وفي حين بين أن المشاكل لا تحل خارج إطار الدستور، اعتبر أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد المتبقي إذا لم توافق الكتل السياسية على الحوار لحل الأزمة الحالية.

ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.