السومرية نيوز/
بغداد
أكد
الحزب الشيوعي العراقي، الجمعة، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي أبلغ
وفد من الحزب، بان خيار
اللجوء إلى انتخابات مبكرة مازال قائما في حال فشلت مساعي معالجة
الازمة السياسية، فيما دعا الى اعتماد الحوار الشامل بين الاطراف المشاركة في
العملية السياسية.
وقال الحزب في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة
منه، إن "وفد من الحزب الشيوعي العراقي التقى، أمس الخميس، رئيس الحكومة نوري
المالكي وبحث معه آخر التطورات على الساحة السياسية"، مبينا إن "المالكي أكد إمكانية معالجة حالة الاستعصاء القائمة، عن طريق الحوار بين
الإطراف السياسية".
واضاف الحزب أن "المالكي
أكد ايضا خلال اللقاء بان خيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة مازال قائما في حال فشلت
مساعي حل الأزمة السياسية"،معربا
عن "خشيته من تفاقم
الأزمة المطبقة على البلاد".
ودعا الحزب الى
"اعتماد الحوار الشامل بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية"، موكدا أن"هذا الحوار يجب أن يتوج
بعقد مؤتمر وطني من شانه أن يرسم طريق الخروج بالبلاد من المأزق المستعصي".
وأبدى الحزب الشيوعي
العراقي، أمس الخميس (5 تموز 2012)، خلال لقائه برئيس الحكومة نوري المالكي تأييده لاقتراح الاخير بالدعوة لحوار بين الكتل السياسية
أو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بحسب ماذكر بيان لمكتب
رئيس الوزراء.
وكان رئيس الحكومة
نوري المالكي أكد، في الـ27 حزيران 2012، أن موضوع حجب الثقة عنه قد انتهى، وفي حين
بين أن المشاكل لا تحل خارج إطار الدستور، معتبرا أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد
المتبقي إذا لم توافق الكتل السياسية على الحوار لحل الأزمة الحالية.
وعقدت
لجنة الإصلاح
التي شكلها
التحالف الوطني لإصلاح العملية السياسية، الأربعاء (4 تموز الحالي)، اجتماعاً
بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج
برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة
الصدر إلى أن
تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي بأن يكون جاداً
في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وأعلن ممثل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بعد لقاء رئيس الحكومة نوري
المالكي، الأربعاء، (4 تموز الحالي)، عن انتهاء أزمة سحب الثقة والبدء بتطبيق الإصلاح،
فيما كشف أن التواصل بين الزعيمين سيستمر لكن على مستوى أعلى.
وكان زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر اعتبر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة
في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال
فتية.
وكان رئيس الحكومة
أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم
"تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقده عدد من الكتل السياسية ورئاسة مجلس
النواب التي شددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
يذكر أن الأزمة السياسية
أخذت تتصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل مطالبات سحب الثقة من الحكومة، أبرزها
من قبل
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ، الذي تراجع عن موقفه مؤخراً، إلى جانب
مطالبات استجواب
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أكد استعداده للمثول أمام النواب
في حال طلب العدد المطلوب منهم ذلك.