السومرية نيوز/
بغداد
كشف الأمين العام لمجلس
الوزراء علي العلاق، الجمعة، عن وجود نحو 152
مشروع قانون في
مجلس النواب أرسلتها
الحكومة لم يتم تشريعها حتى الآن، مؤكداً أن
رئاسة الوزراء سحبت
ثمانية قوانين فقط
كانت بحاجة للتعديل.
وقال علي العلاق في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تأخيراً في إقرار الكثير من مشاريع
القوانين المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب"، مبيناً أن "ما يقارب من
152 مشروع قانون أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لم تشرع حتى الآن".
وأضاف العلاق أن
"بعض هذه المشاريع يمتد على مدى سنوات سابقة من بينها الترشيحات للدرجات
الخاصة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تسحب سوى ثمانية
مشاريع قوانين فقط
بسبب تعطلها في مجلس النواب مما أدى إلى مطالبة بعض الوزارات بإجراء تعديلات عليها
وهو أمر طبيعي".
وحصلت "السومرية
نيوز"، في (4 تموز الحالي) على وثيقة رسمية تظهر بأن رئيس الحكومة نوري
المالكي طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالإسراع في حسم مسألة التصويت على
تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات
الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية
وحظر
حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب
المطلوبين للقضاء.
فيما اتهم رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي، في (4 تموز الحالي)،
مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات
الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى
سحبها والتريث بتشريعها.
وكان رئيس الحكومة نوري
المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل
أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في
(27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه
الدستور.
ولاقت تصريحات المالكي
سلسلة ردود فعل، فقد رأى
التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور
والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت
القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرار لمنهج
التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.
يذكر أن ائتلاف دولة
القانون بزعامة
نوري المالكي، في (23 حزيران 2012)، عن تقديم طلب موقع من 25
نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق"
الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل
سياسية مختلفة، فيما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي في (22 أيار
الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه.