المطلك يؤكد أن تحديد أكثر من ولايتين للرئاسات سيعطي انطباعا خاطئا عن الديمقراطية

أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، السبت، على ضرورة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين "لمنع الدكتاتورية"، معتبر أن تحديد أكثر من ولايتين لهذه الرئاسات سيعطي "انطباعا خاطئا" عن الديمقراطية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، السبت، على ضرورة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين "لمنع الدكتاتورية"، معتبر أن تحديد أكثر من ولايتين لهذه الرئاسات سيعطي "انطباعا خاطئا" عن الديمقراطية.

وقال حامد المطلك في حديث لـ" السومرية نيوز"، إنه "من الضروري جدا تحديد ولاية رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية والنواب بدورتين"، مبينا أن "تحديد أكثر من دورة سيعطي انطباعا خاطئا للشعب العراقي عن الديمقراطية التي نطمح لها".

وأضاف المطلك أن "عدم تحديد دورات الرئاسات الثلاث ربما يقود إلى التفرد والدكتاتورية"، مؤكدا أنه "ليس جميع الأشخاص متساوون في نظرتهم إلى المنصب ومصلحة الشعب، الأمر الذي سيجر البلاد إلى أمور في غير صالحنا".

وتابع المطلك أن "اغلب الرئاسات في العالم محددة بدورة أو دورتين وهي كافية جدا للشخص أن يعطي ما يتمكن"، لافتا إلى أن "موضوع تحديد الولاية لدورتين يخص مجلس النواب وهو من يستطيع أن يشرع قانون بهذا الشأن ويصوت عليه".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم السبت (7 تموز الحالي)، مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.

فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم السبت،( 7 تموز الحالي)، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين ايضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.