الخالدي: الكتل منقسمة لفريقين احدهما يدعو للحوار وآخر لسحب الثقة عن الحكومة

أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأحد، أن الكتل السياسية منقسمة الى فريقين احدهما يدعو للحوار والأخر لسحب الثقة عن الحكومة، داعيا الكتل إلى التوصل لحل من خلال اللجوء للبرلمان، فيما أشار إلى أن ورقة استجواب المالكي جاهزة إلا أن طرحها تأجل.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأحد، أن الكتل السياسية منقسمة الى فريقين احدهما يدعو للحوار والأخر لسحب الثقة عن الحكومة، داعيا الكتل إلى التوصل لحل من خلال اللجوء للبرلمان، فيما أشار إلى أن ورقة استجواب المالكي جاهزة إلا أن طرحها تأجل.

وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك انقساما لدى الكتل السياسية بشان الأزمة القائمة ففريق يطالب باللجوء إلى الحوار لحل المشاكل السياسية والآخر يدعو إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي"، داعيا الكتل السياسية إلى "اللجوء إلى البرلمان لحل هذا الإشكال".

وأشار الخالدي إلى أن "ورقة استجواب المالكي جهزت من قبل الكتل الراغبة بذلك إلا أن طرحها اجل لفتح المجال أمام ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني"، مستدركا بالقول "إلا أن هناك خلاف عليها بسبب عدم تضمينها تحديد ولايتين لرئيس الحكومة".

وأشار مقرر البرلمان إلى أن "زيارة المالكي الأخيرة لرئيس مجلس النواب كانت بهدف التعزية، وربما تسهم بإعادة العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت ما يقارب خمسة أشهر"، نافيا أي "اتفاق خلال هذه الزيارة كونها غير الرسمية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي زار، في 12 تموز 2012، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في مكتبه ببغداد برفقة وفد من التحالف الوطني، لتقديم واجب التعزية له لوفاة والدة زوجته.

ووصف النائب في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووفداً من التحالف الوطني ورئيس مجلس النواب بـ"الإيجابي"، مؤكداً أنه لم يتم التطرق لأزمة سحب الثقة أو الاستجواب.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

وتطورت الخلافات بين المالكي والنجيفي حيث طالب رئيس الحكومة في الرابع من تموز الحالي، في وثيقة رسمية حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، رئيس مجلس النواب بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهما مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.

ويرى مراقبون أن الازمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الاصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة ابرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الامنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

الخالدي: الكتل منقسمة لفريقين احدهما يدعو للحوار وآخر لسحب الثقة عن الحكومة

أمن

سياسة

أمن

الكتل

منقسمة

لفريقين

احدهما

للحوار

الثقة

الحكومة

مجلس النواب العراقي

التحالف الوطني

السومرية نيوز

نوري المالكي

مجلس الوزراء

محمد الخالدي

رئيس الوزراء

مجلس النواب