واشنطن:متفقون على ضرورة اشراف بغداد على ملف التسليح في البلاد

السومرية نيوز/بغداد

شدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على ضرورة أن تكون سياسية التسليح في العراق اتحادية وفق ماتحدده الحكومة المركزية من أولويات،فيما اكد قائد القيادة المركزية للقوات الامريكية في المنطقة الوسطى ضرورة اشرف الحكومة المركزية على ملف التسليح في البلاد.

وقال المالكي في بيان له تلقت "السومرية نيوز"،نسخة منه، على هامش استقباله قائد القيادة المركزية للقوات الامريكية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس،إن" من المهم استمرار التعاون بين بغداد وواشنطن في المجال التسليحي سيما في المجال التسليحي، واستكمال انظمة الدفاع الجوي والبري والبحري في اطار إتفاقية الاطار الاستراتيجي".

ودعا المالكي الى التسريع في وتيرة تجهيز الجيش بما يؤهله للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله، مؤكدا إننا لانريد ان نتجاوز على احد كما نرفض أن يتجاوز علينا او يمس بسيادتنا أحد".

وشدد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة أن تكون سياسة التسليح اتحادية ووفق ماتحدده الحكومة الاتحادية من أولويات وحاجات.

من جانبه أكد قائد القيادة المركزية للقوات الامريكية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس استعداد الولايات المتحدة لتطوير التعاون واعطاء الجانب التسليحي اهمية خاصة نظرا لحاجة العراق الماسة في الوقت الحاضر.

وشدد ماتيس أن " الولايات المتحدة تتفق مع الجانب العراقي بضرورة اشراف الحكومة الاتحادية على كل النشاط التسليحي في البلاد، بما يعزز امن العراق واستقراره وبسط الدولة على كامل اراضي البلاد وومياهها واجوائها".  

ويعد موقف ماتيس هو الاول لمسؤول امريكي رفيع المستوى بشان قضية التسليح في العراق خصوصا فيما يخص تسليح حرس اقليم كردستان والانباء التي تسربت عن قيام الاقليم بتوقيع بعض عقود التسليح مع بعض دول اوربا الشرقية لتجهيز قوات حرس الاقليم، كما يعد ردا غير مباشر على تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني الرافضه لشراء العراق لطائرات  F16 الامريكية الصنع.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أكد في تصريحات صحفية في (نيسان الماضي)، أنه أبلغ الإدارة الأميركية بعدم قبول الكرد تسليم طائرات F16 المقاتلة إلى العراق ما دام رئيس الوزراء نوري المالكي يشغل منصبه في البلاد.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ عدة أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بالـ"دكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، قبل أن يتراجع التيار عن موقفه مؤخراً.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في 13 آيار الماضي ، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.

ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.

كما يقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من اربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.