المالكي: رجال الأمن سيقفون بوجه كل من يحاول إثارة الأزمات السياسية والفتن الطائفية

اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن من يخرق الدستور ومن ويضربه عرض الحائط ليس جزءا من العراق ومتآمرا عليه، في حين لفت إلى أن رجال الأمن سيقفون بوجه كل من يحاول إثارة الأزمات السياسية والفتن الطائفية، أشار إلى أن العراق أحبط كل تلك المحاولات.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن من يخرق الدستور ومن ويضربه عرض الحائط ليس جزءا من العراق ومتآمرا عليه، في حين لفت إلى أن رجال الأمن سيقفون بوجه كل من يحاول إثارة الأزمات السياسية والفتن الطائفية، أشار إلى أن العراق أحبط كل تلك المحاولات.

وقال المالكي في كلمة بمناسبة تخرج الدورة الـ60 من ضباط الشرطة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "من يخرق الدستور ومن يضرب به عرض الحائط ليس جزءا من العراق الجديد، إنما هو متآمر عليه وعلى نظامه السياسي"، داعيا من يضع نفسه فوق الدستور إلى "مراجع مواقفه".

وأضاف المالكي أن "رجال الأمن سيقفون بوجه بوجه كل من يحاول إثارة الأزمات السياسية"، مؤكدا أن "العراق أحبط كل محاولات إثارة الأزمات واستطاع أن يفرض الأمن على طوله وعرضه، ولكن هذا إلا يعني بأننا انتهينا من هذه المهمة".

وأكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأحد (15 تموز الجاري)، أن الكتل السياسية منقسمة الى فريقين احدهما يدعو للحوار والأخر لسحب الثقة عن الحكومة، داعيا الكتل إلى التوصل لحل من خلال اللجوء للبرلمان، فيما أشار إلى أن ورقة استجواب المالكي جاهزة إلا أن طرحها تأجل.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي زار، في 12 تموز 2012، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في مكتبه ببغداد برفقة وفد من التحالف الوطني، لتقديم واجب التعزية له لوفاة والدة زوجته.

ووصف النائب في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووفداً من التحالف الوطني ورئيس مجلس النواب بـ"الإيجابي"، مؤكداً أنه لم يتم التطرق لأزمة سحب الثقة أو الاستجواب.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

وتطورت الخلافات بين المالكي والنجيفي حيث طالب رئيس الحكومة في الرابع من تموز الحالي، في وثيقة رسمية حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، رئيس مجلس النواب بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهما مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.

ويرى مراقبون أن الازمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الاصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة ابرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الامنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

المالكي: رجال الأمن سيقفون بوجه كل من يحاول إثارة الأزمات السياسية والفتن الطائفية

أمن

سياسة

أمن

الأمن

سيقفون

يحاول

إثارة

الأزمات

السياسية

والفتن

الطائفية

التحالف الوطني

السومرية نيوز

نوري المالكي

مجلس الوزراء

محمد الخالدي

مجلس النواب

تحالف الوطن

مشروع قانون