العراقية توصي بعرض طلب سحب الثقة عن المطلك على البرلمان وتؤكد أنها لم تستلم ورقة الإصلاح

السومرية نيوز/ بغداد
أوصت القائمة العراقية، الاثنين، بعرض طلب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة نوري المالكي على مجلس النواب للتصويت عليه سلباً أو إيجاباً، فيما أكدت أنها لم تستلم ورقة الإصلاح حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الهيئة السياسية لائتلاف العراقية اجتمعت، اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن جميع الكتل السياسية المنضوية في العراقية"، مبيناً أن "الاجتماع الذي ترأسه النائب عدنان الجنابي تداول قضايا مختلفة تصب في خدمة المواطن وتعزيز مسار الديمقراطية في العراق".

وأضافت الدملوجي أن "المجتمعين أكدوا على ضرورة حسم قضية نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك الممنوع من مزاولة مهامه منذ أكثر من ستة أشهر"، مؤكدة أن "الهيئة السياسية لائتلاف العراقية أوصت بعرض طلب سحب الثقة عن المطلك الذي كان قد تقدم به المالكي على مجلس النواب للتصويت عليه سلباً أو إيجاباً".

ولفتت الدملوجي إلى أن "المجتمعين أكدوا عزمهم في المضي في استجواب نوري المالكي واتخاذ الخطوات اللازمة لترصين عملية الاستجواب وفقاً للدستور"، موضحاً أن "المجتمعين راجعوا عدداً من القوانين المطروحة في مجلس النواب ومنها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وفي سياق متصل، أكد بيان لائتلاف العراقية، أن "قادة وأعضاء ائتلاف العراقية اجتمعوا أمس الاحد، في بغداد بحضور زعيم العراقية إياد علاوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك وعدد من قيادات الكتل وأعضاء مجلس النواب".

وأضاف البيان أن "المجتمعين تداولوا آخر المستجدات في الساحة السياسية وتطورات الأوضاع في المنطقة وضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحماية العراق من تداعيات الأوضاع في دول الجوار والحفاظ على سلامته"، مؤكداً أن "المجتمعين ابدوا إصرارهم على المضي في عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء وتصحيح مسار العملية السياسية بالأساليب الدستورية والديمقراطية".

وأكد البيان أن "المجتمعين أكدوا أن العراقية لم تستلم ورقة الإصلاح حتى الآن وإنها لن تدخل في مفاوضات جديدة، ومن بيده الإصلاح فليباشر بتنفيذه".

وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في (17 أيار الماضي)، على لسان النائب ياسين مجيد أن رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، الذي وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية في (18 كانون الأول 2011)، كما اعتبر النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، في (18 أيار الماضي)، أن مبررات حجب الثقة عن المطلك أزيلت باعترافه بذنبه، لافتاً إلى أنه تم حل القضية سياسياً، فيما أكد أن المطلك سيستأنف حضور جلسات مجلس الوزراء.

فيما نفت الجبهة العراقية للحوار الوطني، في (18 أيار 2012)، أن يكون رئيسها صالح المطلك تراجع عن موقفه السابق بوصف رئيس الحكومة نوري المالكي بالتفرد والدكتاتورية، مؤكدة انه لم يعود للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون الاتفاق على إصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية تعكس واقعاً جديداً في منهجية إدارة الدولة.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي (في 14 أيار الماضي) أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار، في وقت كشفت الكتلة البيضاء (في 16 أيار الماضي) أن الأخير سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء، فيما أكد ائتلاف دولة القانون (في 15 أيار الماضي) أن كتلة سياسية ضمن التحالف الوطني تبنت حل القضية قبل عقد الاجتماع الوطني.

ويشهد العراق أزمة سياسية كبيرة بدأت بعد الانسحاب الأميركي نهاية عام 2011، عندما تم إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلب إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، لتتفاقم الأمور تباعاً ولينضم التحالف الكردستاني والتيار الصدري إلى العراقية بزعامة إياد علاوي، في المطالبة بسحب الثقة عن المالكي، وهو ما يلقي بتداعياته الخطيرة على البلاد حتى اللحظة.

لكن مراقبون يرون أن الأزمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة لاسيما بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الإصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة، برغم أن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية يرونها "غير كافية" ولا تلبي مطالبهم.