السومرية نيوز/كربلاء
أعلنت
اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء،
الخميس، أن المحافظة لن تتعامل مع الضباط البعثيين ممن تتم إعادتهم إلى الخدمة، محذرة
من خطورة فتح الباب على مصراعيه أمام عودتهم، فيما اعتبرت أن البعثيين
الذين تسنموا مناصب سياسية وأمنية إبان النظام السابق "حرباء تتلون مع الظرف لتنقض
على فريستها في الوقت المناسب".
وقال رئيس
اللجنة الأمنية في المجلس حامد صاحب
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجهات العليا في
الحكومة الاتحادية
قد تعين عددا من الضباط البعثيين المعادين إلى الخدمة في مراكز قيادية لها علاقة بكربلاء
مثل قيادة العمليات أو قيادة الشرطة"، مؤكدا أنه "لا يمكن لكربلاء التعامل
مع الضباط البعثيين ممن يعادون إلى الخدمة".
وأضاف صاحب أن "المحافظة لن تتعامل مع هؤلاء
ولن تقبل توليتهم مناصب أمنية لها علاقة بالمحافظة"، مشيرا إلى أن "هذا القرار
لا يتعلق بالحكومة المحلية لوحدها بل يرفضه الشارع
الكربلائي الذي لديه حساسية كبيرة
من هذا الموضوع".
وكان رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي وجه
في 29 أيار 2012 بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق من رتبة مقدم فما دون إلى الخدمة،
وفيما طالبت أوساط سياسية ومنها لقائمة العراقية بالإسراع بتنفيذ تعهد
المالكي وإلغاء
قرارات المساءلة والعدالة بحق عدد من الضباط السابقين، أثار تعهد المالكي هذا حفيظة
أطرافا سياسية أخرى كردية وشيعية طالبت بالتدقيق في ملفات الضباط السابقين قبل إعادتهم
إلى الخدمة.
ودعا رئيس اللجنة الأمنية في كربلاء، الجهات
المسؤولة عن إعادة الضباط إلى الانتباه من خلو ملفاتهم من ممارسات تعسفية لحقت بالمواطنين
إبان حكم حزب البعث"، لافتا إلى أن "نظام
حزب البعث أعاد بناء الجيش العراقي
في 1968 على أسس حزبية وفئوية وجعل من عقيدة البعث الوحيدة للجيش".
وتابع صاحب أن "هذا الإجراء قد حول كبار
ضباط الجيش العراقي إلى رفاق حزبيين"، مضيفا أن "حزب البعث كان يتحكم بالجيش
وكان كل الضباط من البعثيين ولا يقبل غيرهم في صفوفه".
وحذر صاحب من خطورة "فتح الباب على مصراعيه
أمام عودة الضباط البعثيين إلى الخدمة"،
مشيرا إلى أن "حزب البعث يتلون مثل الحرباء لينقض على فريسته في الوقت
المناسب".
وأوضح صاحب أن "الضباط البعثيين قد يغيرون
ولاءاتهم لبعض الوقت لكنهم يشكلون خطرا على الدولة في المدى المنظور"، لافتا إلى
أن "الأوضاع المحيطة بالعراق في غاية الخطورة والتعقيد والأحداث الجارية في المنطقة
تشير بوضوح إلى مشروع ضخم يتم تنفيذه من قبل دول إقليمية ودولية لإعادة رسم ملامح المنطقة"ز
وأكد صاحب أن "
العراق ليس بمعزل عما يجري"،
موضحا أن "هناك دول تتربص بالعراق الدوائر ولن تتردد باستغلال وجود البعثيين في
السلطة أو في صفوف الجيش للانقلاب على الوضع السياسي وإعادة الزمن إلى الوراء".
يذكر أن الحاكم الأميركي المدني للعراق
بول بريمر
اصدر، في أيار عام 2003، أي بعد نحو شهرين على دخول قوات بلاده إلى العراق قرارا بحل
الجيش العراقي مع جميع المؤسسات التابعة له وأعيد لاحقا إعادة بناء الجيش العراقي واستبعاد
الضباط السابقين ممن خدموا فيه قبل 2003.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية
معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة
أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات
من حلف
الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات
الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق
البحرية في ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.