الحكومة العراقية: لا توجد لدينا خدمات لوجستية على الحدود لاستقبال اللاجئين السوريين

السومرية نيوز/ بغداد

عزت الحكومة العراقية، السبت، سبب عدم استقبالها اللاجئين السوريين لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوما بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود الصحراء التي تشكل خطرا عليهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مؤتمر الهلال الأحمر الذي عقد، اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت اجمع على أن العراق ليس نقطة لاستقبال اللاجئين السوريين"، عازيا سبب عدم استقبال للاجئين لـ"عدم امتلاك العراق خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين".

واعتبر الدباغ أن "نزوح هؤلاء باتجاه العراق يكاد يكون معدوما بسبب بعد المدن عن بعضها البعض ووجود الصحراء القاحلة التي تعرضهم لخطر حقيقي"، مشيرا إلى أن "السوريين يلجئون إلى لبنان لان مدنها متقاربة مع بعضها وكذلك تركيا والأردن أيضا".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، أمس الجمعة (20 تموز 2012)، أن العراق غير قادر على استقبال لاجئين من سوريا على خلفية الأحداث بسبب الوضع الأمني وتصاعد وتيرة القتال بين القوات الحكومية والمعارضة.

وكانت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت (21 تموز 2012)، وصول تسعة ألاف لاجئ سوري إلى إقليم كردستان، فيما أكدت استمرار تدفق السوريين بنحو 50 لاجئا يوميا.

وأعرب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، اليوم السبت، عن قلقه على سوريا والمنطقة بشكل عام كونها تشهد لأول مرة وجودا رسميا لتنظيم القاعدة.

ودعت الكتلة البيضاء، اليوم السبت (21 تموز 2012)، وزارة الدفاع العراقية إلى تكثيف تواجدها على الحدود العراقية السورية لمنع تسلل "الإرهابيين"، فيما طالبت الشعب العراقي بعدم الانجرار وراء ما تروج له بعض وسائل الإعلام من "قضايا طائفية".

وكان مصدر عسكري عراقي قال، أمس الجمعة، (20 تموز 2012)، إن القوات العراقية توغلت داخل الشريط الحدودي مع سوريا، بعد اشتباكات بين القوات السورية والجيش السوري الحر قرب الحدود.

وسيطر الجيش السوري الحر، أول أمس الخميس، ( 19 تموز الحالي)، على معبر البو كمال الحدودي مع العراق وسبعة مخافر عسكرية للجيش السوري من دون أي مقاومة للجيش النظامي، بينما أغلقت القوات العراقية المنفذ بدورها وسحبت الموظفين منه، فيما تمكن الجيش السوري النظامي، أمس الجمعة،( 20 تموز الحالي) من استعادة السيطرة على المكان وعلى المنافذ الحدودية مع العراق وتركيا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في وقت سابق من، اليوم السبت، (21 تموز 2012)، أن الحكومة العراقية ستوفر الحماية للمواطنين العراقيين العائدين من سوريا في المنافذ الحدودية، مبينا أن الحكومة لا تتوفر لديها الإمكانيات لحماية المواطنين المتواجدين داخل الأراضي السورية.

ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في بيان صدر عن مكتبه، مساء أمس الجمعة 20 تموز الحالي، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.

ودعت الحكومة العراقية في (17 من تموز الحالي)، رعاياها المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.

وشكل رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، الخميس 19 تموز الجاري، لجنة برئاسة وزير النقل هادي العامري، لتسهيل عودة العراقيين من سوريا إلى بغداد، كما وضع طائرته الخاصة بتصرف اللجنة.

وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من أمس الجمعة 20 تموز الجاري.