الشلاه: العراقيون يتعرضون للتهجير من سوريا ودعوة المالكي بالصفح لا تعني مصالحة البعث

السومرية نيوز/ بغداد

أكد النائب في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، السبت، أن العراقيين يتعرضون إلى التهجير القسري والتهجم على بيوتهم من قبل الميليشيات السورية، فيما اعتبر أن دعوة رئيس الحكومة لهم للعودة لا تعني المصالحة مع البعثيين.   

وقال الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي للعراقيين في سوريا للعودة إلى البلاد ليست فتح باب مصالحة جديد مع البعثيين لان المسألة متواشجة مع حدث أمني صعب يحصل في سوريا"، مؤكدا أن "هناك تهجما على العراقيين من قبل ميليشيات تذهب لبيوتهم وتأمرهم بمغادرة سوريا وتتهمهم بأنهم عملاء للنظام السوري".

واعتبر الشلاه أن "تصرف الحكومة هذا كان ضرورة لان البعض لديه تخوف من الرجوع للعراق لأنه يتصور أن الوضع كما كان عليه في زمن النظام السابق"، لافتا إلى أن "الصفح في الدعوة التي وجهها المالكي لا تشمل من هو مطلوبا للعدالة بتهمة قتل العراقيين".

وأشار الشلاه إلى أن "الحكومة مستعدة لإيواء العراقيين العائدين من سوريا  مؤقتا، أما فيما بعد فكل حالة تدرس بحالتها، سيما أن البعض منهم يعملون بصفة عمال هناك وبعضهم لديهم ما يقتاتون به أصلا والحكومة ستدرس التعاون معهم بكل الجوانب".

وكان مصدر عسكري عراقي قال، أمس الجمعة، (20 تموز 2012)، إن القوات العراقية توغلت داخل الشريط الحدودي مع سوريا، بعد اشتباكات بين القوات السورية والجيش السوري الحر قرب الحدود.

وسيطر الجيش السوري الحر، أول أمس الخميس، ( 19 تموز الحالي)، على معبر البو كمال الحدودي مع العراق وسبعة مخافر عسكرية للجيش السوري من دون أي مقاومة للجيش النظامي، بينما أغلقت القوات العراقية المنفذ بدورها وسحبت الموظفين منه، فيما تمكن الجيش السوري النظامي، أمس الجمعة،( 20 تموز الحالي) من استعادة السيطرة على المكان وعلى المنافذ الحدودية مع العراق وتركيا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في وقت سابق من، اليوم السبت، (21 تموز 2012)، أن الحكومة العراقية ستوفر الحماية للمواطنين العراقيين العائدين من سوريا في المنافذ الحدودية، مبينا أن الحكومة لا تتوفر لديها الإمكانيات لحماية المواطنين المتواجدين داخل الأراضي السورية.

ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في بيان صدر عن مكتبه، مساء أمس الجمعة 20 تموز الحالي، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.

ودعت الحكومة العراقية في (17 من تموز الحالي)، رعاياها المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.

وشكل رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، الخميس 19 تموز الجاري، لجنة برئاسة وزير النقل هادي العامري، لتسهيل عودة العراقيين من سوريا إلى بغداد، كما وضع طائرته الخاصة بتصرف اللجنة.

وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من أمس الجمعة 20 تموز الجاري.