السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي،
الأحد، أن ملف نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك "استأنف طريقه إلى الحل"، مشيرا إلى
إمكانية ممارسة المطلك لدوره ونشاطه في إطار الحكومة في أي وقت، فيما لفت إلى عدم
وجود أي خصوصية للقاء المتحدث باسم
القائمة العراقية حيدر الملا برئيس الحكومة
نوري المالكي.
وقال القيادي في الائتلاف عباس
البياتي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إنه "لم تعد هناك مشكلة بين نائب رئيس الوزراء
صالح المطلك ورئيس الوزراء نوري المالكي"، مؤكدا أن "ملف المطلك استأنف
طريقه إلى الحل".
وأضاف البياتي أنه "باستطاعة المطلك استئناف دوره
ونشاطه بإطار الحكومة في أي وقت".
وأشار البياتي إلى أن "لقاء النائب حيدر الملا
برئيس الوزراء لا علاقة له بملف المطلك"، لافتا إلى أن "
المالكي استقبل
الملا كاستقباله أي مواطن أو مسؤول ليستمع إليه وليس هناك خصوصية في هذا اللقاء".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي استقبل في مكتبه ببغداد
أمس السبت (21 تموز الحالي)، المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا .
وأكد زعيما
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري والقائمة
العراقية
إياد علاوي، أمس السبت (21 تموز الحالي)، على ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية
لحل الأزمة الراهنة والاستمرار في الحوار لبناء
الدولة العراقية على أسس دستورية ومراعاة
المواطنة.
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران
الماضي)، أن
التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري
لوضع ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية
والحكومة والدولة، فيما أعلن التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء
اللجنة، مؤكداً على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن، فيما تؤكد القائمة العراقية
أنها لم ترى ورقة الإصلاح حتى الآن.
وأوصت القائمة العراقية، في (16 تموز
الحالي)، بعرض طلب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي كان قد تقدم به
رئيس الحكومة نوري المالكي على
مجلس النواب للتصويت عليه سلباً أو إيجاباً، فيما أكدت
أنها لم تستلم ورقة الإصلاح حتى الآن.
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في (17 أيار
الماضي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات
صالح المطلك، الذي وصل إلى
اللجنة القانونية البرلمانية في (18 كانون الأول 2011)،
كما اعتبر النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، في (18 أيار الماضي)، أن مبررات حجب الثقة
عن المطلك أزيلت باعترافه بذنبه، لافتاً إلى أنه تم حل القضية سياسياً، فيما أكد أن
المطلك سيستأنف حضور جلسات
مجلس الوزراء.
فيما نفت الجبهة العراقية للحوار الوطني، في
(18 أيار 2012)، أن يكون رئيسها صالح المطلك تراجع عن موقفه السابق بوصف رئيس الحكومة
نوري المالكي بالتفرد والدكتاتورية، مؤكدة انه لم يعود للمشاركة في جلسات
مجلس الوزراء
دون الاتفاق على إصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية تعكس واقعاً جديداً في منهجية
إدارة الدولة.
وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي (في 14 أيار
الماضي) أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار، في وقت كشفت الكتلة البيضاء (في 16 أيار
الماضي) أن الأخير سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء، فيما أكد ائتلاف دولة القانون (في
15 أيار الماضي) أن كتلة سياسية ضمن التحالف الوطني تبنت حل القضية قبل عقد الاجتماع
الوطني.