طالبت كتلة الأحرار البرلمانية، الأحد، بأن يتبنى الإصلاحات خبراء متخصصون لوضع الحلول السريعة، وفي حين أكدت أن التيار الصدري لا يمضي بحكومة لا تستطيع تلبية حاجات الناس، هدد في حال عدم تحقق ذلك باللجوء الى الطرق القانونية والدستورية لتصحيح الحال.
السومرية نيوز/
بغداد
طالبت كتلة الأحرار البرلمانية، الأحد، بأن يتبنى
الإصلاحات خبراء متخصصون لوضع الحلول السريعة، وفي حين أكدت أن التيار الصدري لا يمضي
بحكومة لا تستطيع تلبية حاجات الناس، هدد في حال عدم تحقق ذلك باللجوء الى الطرق القانونية
والدستورية لتصحيح الحال.
وقال الأمين العام لكتلة الأحرار البرلمانية ضياء
الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "كنا نتمنى على الحكومة أن تجري
إصلاحات بمستوى المشكلات الموجودة على الأرض، أما المشكلات التي صنفها
التحالف الوطني
والشركاء السياسيون تتعلق بالقانون والقضاء والجهاز التنفيذي بالدولة".
وأضاف الاسدي أن "طبيعة المشكلات تحتم إيجاد
طريق أو إجراء ناجع بالتشخيص الصحيح ودراستها علميا وموضوعيا وتبني منهج واضح يضعه
خبراء وليس أعضاء في مجلس النواب لأنه لو كان بيد النواب حلول خلال الفترة الماضية
لأوجدوها".
واعتبر الاسدي أن "الجدل هو إصلاح البلد لذلك
نحن نحتاج الى إصلاح النظام السياسي ومنظومة العمل الإداري والقانوني والقضائي ونحتاج
الى خبراء متخصصين يعكفون على القطاعات المذكورة لإيجاد حلول طبقا لما موجود من إشكالات
شريطة أن لا تكون مفتوحة الأجل والمدى".
وأشار الاسدي إلى أن "كتلة الأحرار لا تستطيع
أن ترفض الخطوة الأولى في موضوع الإصلاح لأننا أول من طالب به ولكنها ليست بالمستوى
المطلوب ولا ترقى لطموحات الشعب"، لافتا إلى أن كتلته "تفهم أن الإصلاحات
بمستوى المشكلات ووفق رؤية مشتركة وهذا ما لم يتوفر حتى الآن".
وهدد الاسدي في حال لم تتحقق الإصلاحات الحقيقية
بـ"
اللجوء الى جميع الطرق والآليات التي كفلها القانون والدستور من اجل تصحيح
الحال، لأننا لا نستطيع المضي بحكومة لا تستطيع أن تلبي حاجات الناس، وإلا فلماذا وجدت
الحكومة التي من المفروض أن تكون خادمة للجماهير وإذا عجزت الحكومة عن خدمة الجماهير
فعليها أن تتنحى وعلى الآخرين الذين تصدوا لاختيار الحكومة أن يغيروا الحكومة".
وأكد زعيما
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري والقائمة
العراقية
إياد علاوي، أمس السبت (21 تموز الحالي)، على ضرورة تكثيف الجهود بين القوى
السياسية لحل الأزمة الراهنة والاستمرار في الحوار لبناء
الدولة العراقية على أسس دستورية
ومراعاة المواطنة.
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران الماضي)،
أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع
ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة
والدولة، فيما أعلن التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء اللجنة،
مؤكداً على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن، فيما تؤكد
القائمة العراقية أنها لم
ترى ورقة الإصلاح حتى الآن.
وعقدت
لجنة الإصلاح، في (4 تموز الحالي)، اجتماعاً
بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج
برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة
الصدر إلى أن
تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته
المالكي بأن يكون جاداً
في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية والمطالبات بسحب
الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف
الوطني لجنة الإصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات
الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.