الحرة: هناك توجه عام بأن يكون أعضاء المفوضية 13 والتصويت عليهم بعد رمضان

كشفت الكتلة العراقية الحرة، الاربعاء، عن وجود توجه عام بقبول مقترح بجعل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 13 عضوا، فيما رجحت أن يصوت مجلس النواب على ذلك المقترح بعد شهر رمضان.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت الكتلة العراقية الحرة، الاربعاء، عن وجود توجه عام بقبول مقترح بجعل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 13 عضوا، فيما رجحت أن يصوت مجلس النواب على ذلك المقترح بعد شهر رمضان.

وقال رئيس الكتلة قتيبة الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مقترحا تؤيده الكتلة العراقية الحرة يقضي بأن يكون عدد أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 13 عضوا"، مؤكدا أن "هناك توجه عام بقبول هذا المقترح".

ورجح الجبوري أن "يتم التصويت على عدد أعضاء المفوضية بعد شهر رمضان"، مشيرا إلى أن "القرار المبدئي الذي اتخذته الكتلة العراقية الحرة هو دخول انتخابات مجالس المحافظات بقائمة بمنفردة لوحدها في بعض المحافظات فيما ستتحالف مع كتل سياسية في محافظات أخرى".

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في (21 تموز الحالي)، عن مباحثات تجري بين الكتل السياسية الرئيسة للوصول الى صيغة نهائية بشأن عدد لأعضاء مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن هناك مساع لجعل عددهم 15 عضوا، فيما أكد أن ائتلافه يدعو إلى أن يكون عددهم تسعة أعضاء فقط.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا في العاشر من تموز الحالي، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في جميع الأحوال.