فلاحو واسط يتظاهرون للمطالبة بفسخ عقود الأراضي الزراعية مع أعوان النظام السابق

السومرية نيوز/ واسط
تظاهر العشرات من فلاحي محافظة واسط، الأربعاء، أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بفسخ العقود الزراعية المبرمة بين وزارة الزراعة وأعوان النظام السابق، وتوزيع الأراضي بين الفلاحين حسب مناطقهم، فيما أبدت المحافظة استعدادها لتوزيع تلك الأراضي في حال صدر أمر من وزارة الزراعة بذلك.

وقال المتظاهر علي موحان في حديث لـــ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من فلاحي ناحية تاج الدين، شمال واسط، نظموا، اليوم، تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بفسخ العقود الزراعية المبرمة بين وزارة الزراعة وعدد من أعوان النظام السابق ضمن الحدود الإدارية لناحية تاج الدين، ( 105 كم شمال الكوت)".  

وأضاف موحان أن "الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود الناحية تبلغ مساحتها أكثر من 45 ألف دونم من الأراضي المستصلحة والمستغلة من قبل أعوان النظام السابق وفق عقد مبرم مع وزارة الزراعة"، مبينا أن "العشرات من أهالي ناحية تاج الدين عاطلين عن العمل في حين أن هناك أراضي مستغلة من قبل أعوان النظام السابق ويعملون بصفة إقطاعية من خلال تشغيل عدد من الفلاحين بهذه الأرض مقابل اجر يومي".

من جهته قال المتظاهر علي زامل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "خروج العشرات من الفلاحين الصائمين بتظاهرة تحت درجات الحرارة العالية يشير إلى أن الكيل قد طفح"، لافتا إلى أن "الفلاحين أصبحوا عاطلين عن العمل، رغم وجود أراض زراعية واسعة في منطقتنا لكنها مستغلة من قبل أعوان النظام السابق".

وأضاف زامل أن "أعوان النظام السابق يسكنون محافظات أخرى وليس لهم علاقة بمهنة الزراعة لكنهم يستأجرون الأراضي على بعض الفلاحين مقابل اجر يومي"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تذكرنا بالإقطاعية التي كانت معتمدة قبل ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم".

وأوضح زامل أن "المتظاهرين يطالبون بفسخ العقود الزراعة المبرمة مع وزارة الزراعة وإعادة توزيعها على الفلاحين بالتساوي ووقفا لمناطق سكناهم من اجل النهوض بالواقعين الزراعي والاقتصادي في المنطقة".

من جانبه قال معاون محافظ واسط للشؤون الزراعية سلام البطيخ في حديث لـــ"السومرية نيوز"، إن "محافظة واسط على استعداد لتوزيع الأراضي المستغلة من قبل أعوان النظام السابق في ناحية تاج الدين في حال صدر أمر من وزارة الزراعة".

وأوضح البطيخ أن "المحافظة انتهت من تشكيل لجنة لإعادة توزيع تلك الأراضي في مناطق الدبوني وتاج الدين بواقع 40 دونما لكل فلاح بما يضمن عدالة التوزيع"، لافتا إلى أن "اللجنة المشكلة في المحافظة ستعتمد ضوابط وزارة الزراعة في عملية التوزيع".

وتمتلك محافظة واسط مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق تاج الدين والعزيزية والشحيمية والدبوني والدجيلة جميعها بحوزة عدد من المستثمرين وفق عقود مبرمة مع وزارة الزراعة تقول المحافظة أنهم  أعوان النظام السابق.

وأعلنت محافظة واسط، الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة ومجلسها ودائرتي الزراعة والموارد المائية أطلق عليها اسم لجنة إعادة توزيع الأراضي المستغلة من قبل أزلام النظام السابق، لإعادة توزيع الأراضي بواقع 40 دونم لكل فلاح.

وكان أمين عام الكتلة البيضاء والنائب عن محافظة واسط جمال البطيخ هدد، (منتصف تموز الحالي)، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية ضد قاض في محكمة الرصافة لإصداره قرارا سمح باستغلال ممتلكات لأعوان النظام السابق في واسط، مؤكدة أن القاضي تجاهل قرارات وزارية، وقرار لهيئة المسائلة والعدالة.

وتشكلت هيئة المساءلة والعدالة في كانون الثاني 2008 بعد أن أقرها البرلمان العراقي الذي نص على تشكيل هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة بدلا من هيئة اجتثاث البعث التي تشكلت بموجب قرار صدر عن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر في 2003، وكانت المهمة الأساسية للهيئة منع وصول العناصر البعثية المعروفة إلى سدة الحكم ومنعها من المشاركة في العملية السياسية، وكان آخر قرار أصدرته هيئة المساءلة والعدالة قضى باستبعاد نحو 500 شخصية سياسية من المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في آذار الماضي.