الياور: منع البيشمركة الجيش العراقي من التقدم تجاوز على الدستور واستضعاف للحكومة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر الأمين العام لحركة العدل والإصلاح عبد الله الياور، الأحد، منع البيشمركة قوة من الجيش العراقي من أخذ مواقع لها داخل محافظة نينوى "تجاوزا على الدستور واستضعافا للحكومة المركزية وأهالي المحافظة"، متهما إياها بلعب دور خطير يعمل على تقسيم محافظات نينوى وكركوك وديالى، فيما دعا الرئاسات الثلاث إلى "طرد تلك القوات من الأراضي التي تحتلها وفرض سلطة الجيش".

وقال الياور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن منع قوات البيشمركة قوة من الجيش العراقي من التقدم وأخذ مواقع لها داخل أراضي محافظة نينوى تجاوز على الدستور واستضعاف للحكومة المركزية وأهالي المحافظة"، مبينا انه "من الطبيعي أن يفرض الجيش العراقي سلطته على كامل التراب العراقي بما في ذلك إقليم كردستان".

وأضاف الياور أن "الأمر وصل بتلك القوات التي تحتل عدة مناطق مهمة وحيوية من محافظات نينوى وكركوك وديالى تمهيداً لتقسيمها وضمها للإقليم إلى حد التجاوز على الجيش العراقي"، معتبرا ذلك "استهتارا وتجاوزا على الشعب العراقي بأجمعه، ولا يمكن السكوت عليه أو التهاون تجاهه" .

واتهم الياور "قوات البيشمركة بلعب دور خطير يعمل على تقسيم محافظات نينوى وكركوك وديالى وخلق الفتن بين أبنائها ما لم تجد لها رادعا قويا وجادا من قبل أصحاب القرار"، مبديا في الوقت نفسه استغرابه من "الموقف الضعيف لرؤساء مجلس النواب أسامة النجيفي والوزراء نوري المالكي والجمهورية جلال الطالباني تجاه احتلال البيشمركة لأجزاء من الموصل وكركوك وديالى كونهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن حماية الدستور وتطبيقه".  

وأشار الياور إلى ان "تهاون الحكومة المركزية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية تجاه تجاوزات البيشمركة المستمرة أحدث شرخا كبيرا في مصداقيتهم، وأظهر عدم حرصهم على تطبيق الدستور وفرض القانون"، داعيا إياهم إلى "تحمل مسؤولياتهم الدستورية وطرد جميع القوات التابعة لإقليم كردستان من الأراضي التي تحتلها في هذه المحافظات، وإنهاء احتلالها لها وفرض سلطة الجيش على تلك المناطق".

وكان وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن، في (27 تموز الحالي)، أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع وزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية، فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياو الأنباء التي تحدثت عن اشتباك مع الجيش العراقي في مناطق حدودية مع سوريا، لكنه أكد أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق.

فيما اعتبر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أمس السبت (28 تموز الحالي)، أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وفيما أكد أن الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، دعا الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.

كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، أمس السبت (28 تموز الحالي)، أن منع انتشار الجيش والشرطة العراقية على الحدود مع سوريا من قبل الكرد "جزء من مخالفات حكومة إقليم كردستان"، فيما أكد أن إرسال قوات كردية إلى سوريا يمثل تدخل بشؤون الدول الأخرى، كما اعتبر التحالف الكردستاني، أن تحريك قطاعات عسكرية من دون التنسيق مع إقليم كردستان سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وطالب مجلس النواب بإرسال لجنة للتحقيق بالأمر.

وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز الحالي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، في (23 تموز الحالي)، وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد سوريين في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يدرب هؤلاء المقاتلين ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة من المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة من النواب المستقلين، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع.