البرلمان يصوت على المضي بقراءة تعديل قانون مفوضية الانتخابات

قرر مجلس النواب ،الثلاثاء، الموافقة على المضي بقراءة مقترح قانون لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فيما اشار نائب عن كتلة التغيير الى التعديلات ستتضمن زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات الى خمسة عشر.

السومرية نيوز/بغداد

قرر مجلس النواب ،الثلاثاء، الموافقة على المضي بقراءة مقترح قانون لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فيما اشار نائب عن كتلة التغيير الى التعديلات ستتضمن زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات الى خمسة عشر.

وقال النائب عن كتلة التغيير سردار عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"إن " مجلس النواب قرر في جلستة ،اليوم، الموافقة من ناحية المبدأ على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق"، مبينا إن "عدد النواب الذين صوتوا للقرار بلغ 120 من 223 حضروا الجلسة".

واضاف سردار أن "القرار اتخذ بعد سجال حاد بين اعضاء البرلمان حول البقاء على العدد الحالي لاعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات"، لافتا الى أن التعديل المقترح لقانون مفوضية الانتخابات ينص على زيادة اعداد اعضاء مجلس المفوضية الى خمسة عشر لتشمل مشاركة جميع المكونات السياسية والكوته والصابئة في المجلس".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي كشف، في الـ21 من تموز الحالي، عن مباحثات تجري بين الكتل السياسية الرئيسة للوصول إلى صيغة نهائية بشأن عدد لأعضاء مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن هناك مساع لجعل عددهم 15 عضوا، فيما أكد أن ائتلافه يدعو إلى أن يكون عددهم تسعة أعضاء فقط.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في العاشر من تموز الحالي، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في جميع الأحوال.