السومرية نيوز/
بغداد
رفعت رئاسة البرلمان، الثلاثاء، الجلسة الحادية عشرة إلى
غد، فيما أكد مصدر برلماني أنه تم التصويت من حيث المبدأ على استمرار قراءة مقترح
تعديل قانون
المفوضية العليا للانتخابات وقرار وقف البدء بدورة التأهيل الدبلوماسي
من قبل
وزارة الخارجية، مشيرا إلى استمرار مناقشة قانون الأحزاب خلال الجلسات
المقبلة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس
النواب رفعت جلسة المجلس الحادية عشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة التي عقدت، اليوم، برئاسة أسامة النجيفي وحضور 226 نائبا إلى يوم غد
الأربعاء"، مبينا أن "المجلس صوت من حيث
المبدأ على استمرار قراءة مقترح قانون تعديل قانون
المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 بعد الانتهاء من القراءة الأولى له".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المجلس صوت
على قرار قدمته
لجنة العلاقات الخارجية نص أن على وزارة الخارجية وقف البدء بدورة
التأهيل الدبلوماسي لحين حسم الإشكالات والتجاوزات القانونية والدستورية المذكورة
على أن تتابع اللجنة تطبيق القرار".
وأوضح المصدر أن "الجلسة شهدت عرض تقرير حادثة
تفجير
مبنى البرلمان في تشرين الأول 2011"، لافتا إلى "الاستمرار بمناقشة قانون الأحزاب
السياسية في
العراق خلال الجلسات المقبلة".
وعقد
مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الحادية
عشر من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة
النجيفي وحضور 226 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن
مجلس النواب العراقي دخل في
جلسة سرية لعرض التقرير الخاص بتفجير مبناه نهاية تشرين الأول عام 2011.
وقرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة على
المضي بقراءة مقترح قانون لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في العراق، فيما أشار النائب عن كتلة التغيير
سردار عبد الله إلى أن التعديلات
ستتضمن زيادة عدد أعضاء
مجلس المفوضية العليا للانتخابات إلى خمسة عشر.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي كشف،
في الـ21 من تموز الحالي، عن مباحثات تجري بين الكتل السياسية الرئيسة للوصول إلى
صيغة نهائية بشأن عدد لأعضاء مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن هناك مساع لجعل
عددهم 15 عضوا، فيما أكد أن ائتلافه يدعو إلى أن يكون عددهم تسعة أعضاء فقط.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي في العاشر من تموز
الحالي، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة.
يشار إلى أن
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في
العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون
حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير
حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة
والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى
السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف
أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري
المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)،
كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي
برفضها الأمر، مؤكدة أن
السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة
بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في جميع الأحوال.