تنظيمات مسيحية تنتقد قرار البرلمان باعتبار التركمان مكونا رئيسيا ثالثا

السومرية نيوز/ دهوك

أبدت تنظيمات سياسية مسيحية عراقية، الأربعاء، مخاوفها من قرار البرلمان بإعطاء الحقوق والامتيازات للمكون التركماني ، وفيما اعتبرت القرار "مخالفة دستورية" لعدم وجود رؤية حقيقية، بشانه ،أكدت أن الشعب الكلداني السرياني الآشوري هو ثالث قومية في العراق وفقا لآخر إحصائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية ضياء بطرس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار البرلمان باعتبار التركمان مكون عراقي أساسي وثالث قومية في العراق اثار مخاوف لدينا"، مشيراً إلى "وجود ضغوط سياسية إقليمية تسعى لمساندة مكون على حساب مكون آخر".

وأضاف بطرس أن "القرار مخالفة دستورية وسابق لأوانه كون العراق يمر بوضع متأزم وعدم استقرار أمني وسياسي، فضلا عن عدم وجود رؤية مشتركة لترسيخ الشراكة الوطنية الحقيقية "، مؤكداً أن "القرار يخالف منطلق العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة العراقية".

وأوضح بطرس أن "آخر إحصائية جرت في العام 1987، وشملت كافة المناطق العراق بينت أن الشعب الكلداني السرياني الآشوري هو ثالث قومية في العراق"، مشيرا إلى أن "الشعب الكلداني السرياني الآشوري من القوميات العريقة في العراق وله حضارة ومساهمات وتضحيات في مختلف مراحل التأريخ العراقي".

وتابع بطرس أن "التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية تسعى دائماً لرسم طريق لتثبيت حقوق الشعب الكلداني السرياني الآشوري وحقوق المكونات الأخرى لكنها لم نجد آذاناً صاغية"، لافتاً إلى أن البرلمان العراقي لم يهتم بتشريع القوانين التي تضمن حقوق هذا المكون ليجعله يشعر فعلاً بأنه جزء من العراق وله حقوق و واجبات مثل بقية المكونات الأخرى".

وأقر مجلس النواب، في (28 تموز 2012) بان التركمان مكون أساسي والقومية الثالثة في العراق ويجب أن يتمتع بكافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الإدارات المحلية، إقاليم ومحافظات غير منتظمة في إقليم، وتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان ومنحها تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية ليتمكن من النهوض بالواقع التركماني وتلبية احتياجات المواطنين التركمان وإعمار القرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتاهيلية، ومن اجل ذالك يشرع مجلس النواب قانون حقوق التركمان حسب المواد 3 و 4 (رابعا وخامسا) و المادة التاسعة (أولا أ ) والمادة 125 والمادة 108 والمادة 116 من الدستور العراقي.

ويمتلك التركمان سبعة مقاعد من مقاعد القائمة العراقية الـ91 وثلاثة مقاعد من ائتلاف دولة القانون الذي يحوز على 89 مقعداً.

وسبق أن طالبت التنظيمات السياسية الكلدانية الآشورية بإستحداث محافظة في منطقة سهل نينوى يشارك فيها مكونات المنطقة.

وتقع منطقة سهل نينوى شمال شرق الموصل، وتتألف من ثلاث أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، ويكون غالبية سكانها من المسيحيين والكرد والإيزيديين والشبك

وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد عام 2003.

وبلغ عدد المسيحيين في العراق في الثمانينيات ما بين مليون إلى مليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة خلال فترة التسعينيات بسبب توالي الحروب وتردي الأوضاع الاقتصادية، وهاجر القسم الأكبر منهم بعد عام 2003 بسبب أعمال العنف التي طاولتهم في مناطق مختلفة من العراق.

ويضم العراق أربع طوائف مسيحية رئيسية هي الكلدان أتباع كنيسة المشرق المتحولين إلى الكثلكة، والسريان الأرثوذكس، والسريان الكاثوليك، وطائفة اللاتين الكاثوليك، والآشوريين أتباع الكنيسة الشرقية، إضافة إلى أعداد قليلة من أتباع كنائس الأرمن والأقباط والبروتستانت.

يذكر أن مذابح سيفو والتي تعرف كذلك بالمذابح الآشورية أو مذابح السريان، تطلق على سلسلة من العمليات الحربية التي شنتها قوات نظامية تابعة للدولة عثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة كردية شبه نظامية استهدفت مدنيين آشوريين وسريان وكلدان أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، وأدت هذه العمليات إلى مقتل مئات الآلاف منهم كما نزح آخرون من مناطق سكناهم الأصلية بجنوب شرق تركيا الحالية وشمال غرب إيران.