الخلافات تؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار آخر

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.

وقال عضو اللجنة عمر الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب قرر خلال جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، بحضور 225 نائبا، تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى شعار آخر".

وعزا الجبوري سبب التأجيل إلى "استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية وصلاحيات الفقهاء الشرعيين".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي اجل التصويت على هاذين القانونين أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الثانية عشر التي عقدت، أمس الأربعاء (1 آب 2012)، حيث أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تأجيل التصويت على القانونين إلى جلسة اليوم، عازيا السبب إلى الخلافات بين الكتل.

وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الخميس (2 آب 2012)، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 225 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أربعة مشاريع قوانين أبرزها قانونا المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى القراءة الأولى والثانية لستة مشاريع قوانين، ومناقشة قانون الأحزاب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

الخلافات تؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار آخر

أمن

سياسة

أمن

التصويت

قانوني

المحكمة

الاتحادية

ومجلس

القضاء

الأعلى

إشعار

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

نوري المالكي طالب

المحكمة الاتحادية

اللجنة القانونية

مشاريع قوانين