السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية
عمار طعمة، الخميس، عن تقديم طلب موقع من 55 نائباً إلى رئاسة
مجلس النواب لإعادة التصويت على تعديل
قانون انتخابات مجالس المحافظات، محذراً من أن عدم التصحيح يوقع مجمل العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في "حرج شديد".
وقال طعمه خلال مؤتمر صحافي عقده في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، "قدمنا طلباً الى رئاسة مجلس النواب وبتأييد 55 نائباً لإعادة التصويت على تعديل
قانون انتخابات مجالس المحافظات بخصوص طريقة توزيع المقاعد"، لافتاً إلى أن "الإجراء يأتي لتجنب وقوع البرلمان في خرق الدستور ومخالفة قرار
المحكمة الاتحادية الذي وقع البرلمان فيه يوم أمس".
وحذر طعمه من أن "عدم تصحيح
قانون الانتخابات السابق قد يوقع مجمل العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في حرج شديد"، عازياً السبب إلى أن "إضفاء
الشرعية على الانتخابات من قبل
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتوقف على معايير أهمها توفير البنية القانونية والدستورية واستقلالية مفوضية الانتخابات".
وكان
مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبيةعلى قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت أمس الأربعاء (1 آب الحالي).
وأكد برلمانيون عن كتل سياسية مختلفة أن البرلمان صوت على إحدى فقرات
التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي تخص احتساب عدد المقاعد من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، وفي حين هددوا بالطعن بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية في حال التصويت على جميع فقراته، اعتبروا أن استمرار بعض الكتل في نهجها غير العادل سيؤثر "لتفرد مشرعن".
وكانت كتلة الفضيلة البرلمانية أعلنت، في الـ30 من تموز 2012، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات للمرة الثالثة، متهمة بعض السياسيين بـ"محاولة" الالتفاف على
قانون المحكمة الاتحادية بتوزيع المقاعد، فيما هددت بالطعن بالانتخابات القادمة إذا تم تمرير القانون دون الأخذ بقرار المحكمة.
وتوعد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (27 تموز 2012)، بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تأجيل "غير مقبول"، فيما لفت إلى أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم ستشهد التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً.
وحذر النائب عن
القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، في (29 تموز 2012)، من تأخير إقرار
قانون مجالس المحافظات، مؤكدا أن تأخيره سيكون له تداعيات سلبية على موعد إجراء الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.
وكانت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توقعت، في (2 تموز 2012)، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى شهر نيسان المقبل، فيما حملت رئاسة مجلسي الوزراء والنواب المسؤولية.
وأكد
التحالف الوطني العراقي، في (25 تموز الماضي)، التزامه بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها من خلال الإسراع في تشكيل مفوضية الانتخابات، مشدداً على أن الحوارات قطعت بهذا الشأن مراحل متقدمة وهي قابلة للحسم خلال أيام.
وأعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (23 كانون الثاني 2012)، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مؤكدة إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، إلا أن الخلافات السياسية أرجأت التصويت على القانون حتى الآن.
يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم
كردستان.