عصائب أهل الحق: التحالف الشيعي الكردي أصبح وهماً بسبب تصرفات قادة الكرد

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت عصائب أهل الحق، الجمعة، أن "التحالف الشيعي الكردي أصبح وهماً الآن بسبب تصرفات بعض قادة الكرد، في حين اكدت أن التجاوز على السيادة العراقية من بعض دول الجوار يمثل أمرا خطيرا جدا، دعا لتحالف بين السنة والشيعة.

وقال زعيم العصائب قيس الخزعلي في خطبة صلاة الجمعة في بغداد وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "التحالف الشيعي الكردي أصبح الآن عبارة عن وهم ولا معنى له والسبب التصرفات التي يقوم بها قادة الكرد وخصوصا رئيس الإقليم مسعود البارزاني"، مؤكدا أن "أي تحالف يحتاج لأسباب موضوعية ويجب أن يبنى على مصلحة إستراتيجية لطرفيه".

وأشار الخزعلي إلى أن "هناك خلافات أخذت تتصاعد شيئا فشيئا بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان ابتداء من تعاقد الإقليم مع الشركات العالمية لاستخراج النفط ومن ثم بيعه بدون علم الحكومة المركزية، بالإضافة إلى عدم انصياع الإقليم بتسليم المطلوبين، ولم تنته عند منع انتشار قوات نظامية على الحدود العراقية السورية".

واعتبر زعيم عصائب أهل الحق أن "هذه التصرفات غير دستورية وتعتبر مخالفة للدستور الذي اتفقت عليه الكتل السياسية بضمنهم الكرد"، مشيرا إلى أن "عدم الاعتراف بالسيادة العراقية من قبل بعض دول الجوار ودخول مسؤوليها إلى محافظات العراق بدون علم أو موافقة الحكومة المركزية يمثل حدثا خطيراً جداً".

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو وصل، أمس الخميس (2 آب الحالي)، إلى محافظة كركوك قادماً من مدينة أربيل التي وصل إليها الأربعاء (1 آب الحالي) في زيارة رسمية، فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة الزيارة وأكدت أنها جرت دون علمها.

ودعا الخزاعي إلى "تحالف استراتيجي وطني بين السنة والشيعة"، مؤكدا ان "هذا التحالف لو تحقق سيكفل تحقق حالة من الأمن المجتمعي للشعب العراقي ويجعله في حالة حصانة من الأحداث السياسية والأمنية الخطرة التي تحدث في المحيط العراقي وخصوصاً ما يجري في سوريا".

يشار إلى أن أزمة جديدة نشبت بين حكومتي اربيل وبغداد عندما أرسل القائد العام للقوات المسلحة قوة عسكرية إلى ناحية ربيعة تحسبا لدخول عناصر غير نظامية من سوريا عقب الأحداث الأخيرة فيها، إلا أن قوات البيشمركة منعت الجيش من الدخول إليها على اعتبار أنها من المناطق المختلف عليها عازية الموضوع إلى عدم التنسيق معها بخلاف الدستور.

 وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، قد أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، الثلاثاء (31 تموز 2012)، عدم تسلم البرلمان إي طلب لاستضافة او استجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أشار إلى مجلس النواب سيرسل الطلب في حال وصوله للمشاور القانوني للنظر في "دستوريته"، أعرب البارزاني في اليوم ذاته عن استعداده للحضور إلى مجلس النواب العراقي متى ما أراد المجلس استضافته، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن كافة الحقائق.  

فيما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في الـ28 من تموز 2012، أن هناك أشخاصا يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات، وفي حين لفت إلى أنه ليس لديه خلاف مع رئيس الحكومة نوري المالكي، أعرب عن مخاوفه من "العقلية" التي تؤمن وتلجأ للقوة بدلا من الحوار.

 

وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز 2012) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.

فيما كانت أزمة حادة نشبت مسبقا بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني، بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين، في حين اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، أنها "لن تستأنف" صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 من نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى إتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

ودعت جماعة علماء العراق في ( 1 آب 2012)، حكومتي المركز وإقليم كردستان العراق إلى "ضبط النفس" وانتهاج الحوار والاستناد إلى الدستور لتجاوز الأزمة القائمة بينهما، فيما طالبت أن لا يكون السلاح لغة للتحاور أو محاولة لفرض الواقع على شركاء العملية السياسية.

ويشير مختصون في شؤون النفط إلى أن عدم تقدم الكثير من الشركات لتطوير أو استثمار حقول النفط في محافظة نينوى يأتي بسبب وقوعها في محافظة غير مستقرة أمنياً كما أن نفطها من النوع الثقيل ويحتاج إلى مبالغ أكبر للاستثمار، فيما تعزو هيئة نفط نينوى سبب عدم تطور الإنتاج النفطي في المحافظة إلى الإهمال الذي لحق بها خلال العقود الماضية حيث انخفض نشاط وفعالية حقول النفط في نينوى ووصل الإنتاج إلى خمسة آلاف برميل يومياً في أحسن الأحوال.