السومرية
نيوز/ بغداد
أكد نائب
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
صالح المطلك، الجمعة، أن الخلاف بينه وبين
المالكي
انتهى، وفي حين حذر من خطورة تفاقم الأزمات في البلاد، دعا إلى الإسراع بتنفيذ
مطالب الكتل السياسية لإثبات حسن النوايا.
وقال
المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الخلاف بيني وبين المالكي
انتهي وأتمنى أن يكون إلى الأبد، ولكن للأسف الشديد البلاد لا تزال تعيش
الأزمات"، لافتا إلى أنه "في ظل وجود مجموعة أزمات فأن البلد معرض لخطر
كبير جدا، سيما إذا ما أخذنا ما يجري في المنطقة بشكل عام".
وأضاف
المطلك أن "هناك من يريد أن يجعل البلاد ساحة لتصفية حسابات الآخرين وعلينا
أن نعي ذلك ولا نسمح به على أراضينا"، مؤكدا أنه يسعى "لتحقيق مصالحة
وطنية شاملة في البلاد".
وأشار
المطلك إلى أن "المطلوب من الحكومة هو الإسراع في تنفيذ مطالب الكتل السياسية
المختلفة لإثبات حسن النوايا في أننا ذاهبون لإصلاحات سياسية تحقق التلاحم الوطني
بشكل جدي وسريع لان المصالحة تسهل الأمور الأخرى".
وكان مقرر
مجلس النواب العراقي محمد الخالدي كشف، أمس الخميس 2 آب 2012، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي طالب رئيس
مجلس النواب بإلغاء طلب سحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات
صالح المطلك.
وكشفت
مصادر سياسية مطلعة، في الـ25 من تموز الماضي، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي التقى
نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، لأول مرة
منذ مطالبة رئيس الحكومة في شهر كانون الأول 2011، بسحب الثقة عن المطلك ومنعه من
المشاركة في جلسات
مجلس الوزراء.
فيما اكد
النائب عن ائتلاف دولة القانون
خالد الاسدي، في 27 تموز 2012، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك اتفقا خلال لقائهما، على دعم مشروع
الإصلاح الذي طرحه
التحالف الوطني، واعتماد الحوار والدستور في حل المشاكل
السياسية العالقة.
وأعلن
ائتلاف دولة القانون، في (17 أيار الماضي)، على لسان النائب
ياسين مجيد أن رئيس
الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح
المطلك، الذي وصل إلى
اللجنة القانونية البرلمانية في (18 كانون الأول 2011)، كما
اعتبر النائب عن الائتلاف
محمد الصيهود، في (18 أيار الماضي)، أن مبررات حجب الثقة
عن المطلك أزيلت باعترافه بذنبه، لافتاً إلى أنه تم حل القضية سياسياً، فيما أكد
أن المطلك سيستأنف حضور جلسات
مجلس الوزراء.
فيما نفت
الجبهة العراقية للحوار الوطني، في (18 أيار 2012)، أن يكون رئيسها صالح المطلك
تراجع عن موقفه السابق بوصف رئيس الحكومة نوري المالكي بالتفرد والدكتاتورية،
مؤكدة انه لم يعود للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون الاتفاق على إصلاحات سياسية
حقيقية وشراكة وطنية تعكس واقعاً جديداً في منهجية
إدارة الدولة.
وأكد رئيس
الحكومة نوري المالكي (في 14 أيار الماضي) أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار،
في وقت كشفت الكتلة البيضاء (في 16 أيار الماضي) أن الأخير سيعود إلى جلسات مجلس
الوزراء، فيما أكد ائتلاف دولة القانون (في 15 أيار الماضي) أن كتلة سياسية ضمن
التحالف الوطني تبنت حل القضية قبل عقد الاجتماع الوطني.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في الـ17 من كانون الاول 2011، طلبا إلى مجلس
النواب بسحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، مشيراً إلى أن الأخير ليس
أهلاً لشغل المنصب، بعد وصف المطلك في تصريحات سابقة له رئيس الوزراء نوري المالكي
بأنه "أكبر دكتاتور" في العراق، وأكد صعوبة التعامل معه وتفرده باتخاذ
القرارات.