المطلك يترأس الاثنين اجتماعا للجنة الخدمات الوزارية

أكد مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الأحد، أن الأخير سيترأس يوم غد الاثنين اجتماعا للجنة الخدمات الوزارية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الأحد، أن الأخير سيترأس يوم غد الاثنين اجتماعا للجنة الخدمات الوزارية.

وقال سكرتير نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمد التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة الخدمات الوزارية ستعقد، صباح غد الاثنين، اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وحضور وزراء الوزارات المعنية".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أكد، في (3 آب الحالي)، أن الخلاف بينه وبين المالكي انتهى، وفي حين حذر من خطورة تفاقم الأزمات في البلاد، دعا إلى الإسراع بتنفيذ مطالب الكتل السياسية لإثبات حسن النوايا.

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي كشف، في ( 2 آب 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب رئيس مجلس النواب بإلغاء طلب سحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، في (25 تموز الماضي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي التقى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، لأول مرة منذ مطالبة رئيس الحكومة في شهر كانون الأول 2011، بسحب الثقة عن المطلك ومنعه من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، في (27 تموز 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك اتفقا خلال لقائهما، على دعم مشروع الإصلاح الذي طرحه التحالف الوطني، واعتماد الحوار والدستور في حل المشاكل السياسية العالقة.

وأعلن ائتلاف دولة القانون، في (17 أيار الماضي)، على لسان النائب ياسين مجيد أن رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، الذي وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية في (18 كانون الأول 2011)، كما اعتبر النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، في (18 أيار الماضي)، أن مبررات حجب الثقة عن المطلك أزيلت باعترافه بذنبه، لافتاً إلى أنه تم حل القضية سياسياً، فيما أكد أن المطلك سيستأنف حضور جلسات مجلس الوزراء.

فيما نفت الجبهة العراقية للحوار الوطني، في (18 أيار 2012)، أن يكون رئيسها صالح المطلك تراجع عن موقفه السابق بوصف رئيس الحكومة نوري المالكي بالتفرد والدكتاتورية، مؤكدة انه لم يعود للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون الاتفاق على إصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية تعكس واقعاً جديداً في منهجية إدارة الدولة.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي (في 14 أيار الماضي) أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار، في وقت كشفت الكتلة البيضاء (في 16 أيار الماضي) أن الأخير سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء، فيما أكد ائتلاف دولة القانون (في 15 أيار الماضي) أن كتلة سياسية ضمن التحالف الوطني تبنت حل القضية قبل عقد الاجتماع الوطني.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في (17 كانون الاول 2011)، طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، مشيراً إلى أن الأخير ليس أهلاً لشغل المنصب، بعد وصف المطلك في تصريحات سابقة له رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "أكبر دكتاتور" في العراق، وأكد صعوبة التعامل معه وتفرده باتخاذ القرارات.