السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول
للسنة التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 210 نواب، فيما
أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات، وقانوني
مجلس القضاء الاعلى والمحكمة
الاتحادية العليا ومقترح قانون وقرار، فضلا عن القراءة
الثانية لمشروعي قانوني ومقترح قانون.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
مجلس النواب
عقد، اليوم، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 210 نواب"، مبينا أن "جدول إعمال
الجلسة يتضمن التصويت على أعضاء
مجلس المفوضين في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جلسة اليوم ستتضمن كذلك
التصويت على مشروعي قانوني
مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا،
والتصويت على مقترح التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان،
والتصويت على قرار بخفض أجور الطيف الترددي وإلغاء الأثر الرجعي على القنوات
العراقية المسجلة داخل العراق حصراً دعماً لها".
وتابع المصدر أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن كذلك القراءة الثانية
لمشروعي قانوني انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال
التعبير الثقافي، وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والقراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء المادة
(40) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الاحياء والقواطع) من قانون
الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 رقم (22) لسنة
2012".
ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الأحد (5 آب 2012)، جلسة المجلس
الـ15 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى جلسة غد الاثنين، بعد تأجيل
التصويت على قانوني
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى ورفض التمديد لعمل
مفوضية الانتخابات لمدة شهر، وانهاء القراءة الأولى والثانية لسبعة قوانين.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت مشروعي قانوني مجلس القضاء
الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما.
وأعلن عضو كتلة الأحرار البرلمانية النائب
جواد الشهيلي، أمس الأحد، انسحاب
كتلته من جلسة البرلمان احتجاجا على محاولة زيادة عدد أعضاء المفوضية العليا
للانتخابات إلى 15 عضوا، متهما جهات بمحاولة زيادتهم لـ"إغراض حزبية
ضيقة".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
هيثم الجبوري أكد، أمس الأحد،( الخامس من أب الحالي) أن
البرلمان لا يمدد لمفوضية الانتخابات بهدف الضغط على الكتل السياسية ولجنة الخبراء
لاختيار أعضاء جدد، فيما دعا الراغبين بزيادة عدد مجلس المفوضين إلى التصويت على
التسعة المتفق عليهم ومن ثم الاتفاق على الآخرين.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل
مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في
(28 تموز 2012)، على تمديد عمل
المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.
وأرسل
رئيس الوزراء نوري المالكي في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية
الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن
السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة
بالعمل في جميع الأحوال.
يذكر أن إنشاء
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من
سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية
الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة
للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة
المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة
بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في
اختيار أعضاء
مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين
الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.