السومرية
نيوز/ بغداد
أعلن
مقرر
مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الاثنين، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل
التصويت على قوانين
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن
تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.
وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل
التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى ما بعد عطلة
العيد"، مبينا أن "التأجيل تم بطلب من لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اسماء المرشحين".
وأضاف الخالدي أن "رئاسة البرلمان ارتأت أيضا تأجيل
التصويت على اعضاء
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ما بعد عطلة العيد
وبطلب من اللجنة القانونية"، مشيرا إلى أن "هيئة رئاسة البرلمان ارتأت ووفق
رغبة الأعضاء تأجيل الجلسات الى 28 آب الحالي".
وكان مقرر
مجلس النواب
العراقي محمد الخالدي أعلن، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الاثنين،
أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء
الأعلى إلى يوم الأربعاء المقبل، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية
على عدد أعضاء المحكمة.
ورفعت رئاسة مجلس
النواب، اليوم الاثنين، جلسة المجلس الـ16 إلى الـ28 من آب الحالي، فيما أكد مصدر برلماني
أن الجلسة شهدت القراءة الثانية لثلاثة
مشاريع قوانين والتصويت على قرار بإدانة الجرائم
المرتكبة ضد
المسلمين في بورما، فيما تم تأجيل التصويت على أربعة مشاريع قوانين أبرزها
قانوني
مجلس القضاء الأعلى والمحكمة
الاتحادية العليا.
وكان مجلس النواب
العراقي عقد، اليوم الاثنين،( السادس من تموز الحالي) جلسته الـ16 من الفصل التشريعي
الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 210 نواب،
فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات، وقانوني
مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومقترح قانون وقرار، فضلا عن القراءة
الثانية لمشروعي قانوني ومقترح قانون.
فيما صوت مجلس خلال الجلسة بالأغلبية على تمديد
عمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً بسبب الخلافات على عدد أعضاء المفوضية
وعدم اكتمال عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت
على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا اكثر من مرة كان
اخرها يوم أمس الاحد،( الخامس من تموز الحالي)، بسبب الخلافات السياسية عليهما.
وأكدت
اللجنة القانونية في مجلس النواب، في الثالث
من أب الحالي، أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على
قانون المحكمة الاتحادية بعد
إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً،
تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في
الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس
القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون
ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين
العموميين وقانون
هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي،
مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات
السياسية ومكافحة الفساد.