رئاسة البرلمان تتسلم الصياغة النهائية لمشروع قانون العفو العام

أعلن مقرر مجلس النواب أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة، فيما كشف أن البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأحزاب بعد انتهاء عطلته.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مقرر مجلس النواب أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة، فيما كشف أن البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأحزاب بعد انتهاء عطلته.

وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الصياغات النهائية لقانون العفو العام انتهت وقد تم تسليمه إلى رئاسة البرلمان"، معتبراً أن "الخلافات بشأنه قد وضعت في خيارات متعددة ليختار البرلمان ما يراه مناسباً".

وفي سياق آخر، أكد الخالدي أن "مجلس النواب سيصوت بعد نهاية عطلته على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأحزاب".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك اعتبر، أمس الثلاثاء (7 آب الحالي)، أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.

وأعلن نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب أمير الكناني، في (6 آب الحالي)، عن الانتهاء من الصياغات النهائية لقانون العفو العام، مشيراً إلى أن القانون سيقدم إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه والتصويت عليه في أقرب فرصة، فيما أشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون وازن بين قضيتي إنصاف ذوي الضحايا والمجنى عليهم.

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أعلنت، في (27 حزيران 2012)، عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة النهائية لمقترح قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستضع صيغاً بديلة لغير المشمولين بقانون العفو العام.

فيما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (26 حزيران 2012)، أن قانون العفو العام خضع للكثير من "المزايدات والخلافات السياسية"، موضحة أن الفترة الماضية شهدت محاولات لتغييبها عن إقراره، فيما أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.

وأكدت القائمة العراقية، في (9 نيسان 2012)، أن الصراعات السياسية هي أبرز النقاط التي تقف أمام إقرار قانون العفو العام، ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن يتكفل المعتقلين الأبرياء شخصيا ويعفو عنهم فوراً، كما طالبت بالإفراج عن من اعتقل وفقاً لمعلومات قدمها المخبر السري أو دون أوامر قضائية.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

رئاسة البرلمان تتسلم الصياغة النهائية لمشروع قانون العفو العام

أمن

سياسة

أمن

البرلمان

تتسلم

الصياغة

النهائية

لمشروع

قانون

العفو

العام

مشروع قانون العفو العام

مجلس القضاء الأعلى

لجنة حقوق الإنسان

قانون العفو العام

المحكمة الاتحادية

اللجنة القانونية

القضاء الأعلى

السومرية نيوز