نائب عن دولة القانون يعزو سبب إعادة قائمة الضباط إلى مكتب المالكي لعدم اكتمال الأسماء

السومرية نيوز/ بغداد
عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الأربعاء، إعادة قائمة الضباط من البرلمان إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لعدم اكتمال أسماء العسكريين وعدم إرفاق سيرهم الذاتية، فضلا عن احتمال شمول البعض منهم بقانون المساءلة والعدالة. 

وقال المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سبب إعادة قائمة الضباط من قبل مجلس النواب إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يعود لعدم اكتمال أسماء قادة الفرق، في قيادات القوات البرية، والقوة البحرية، والقوة الجوية، والدفاع الجوي، فضلا عن عدم إرفاق السير الذاتية للأسماء المرسلة".

وأضاف المالكي أن "هناك احتمالا لدى البرلمان بشمول البعض منهم بقانون المساءلة والعدالة"، نافيا أن "يكون الهدف من إعادة الأسماء عرقلة التصويت عليها في البرلمان".

وأشار المالكي إلى أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية طالبت مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإرسال جميع أسماء القيادات العسكرية، وسيرهم الذاتية بغية اطلاع أعضاء مجلس النواب عليها".

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، اليوم الأربعاء (8 اب 2012)، أن مجلس النواب قرر إعادة قائمة أسماء قادة الفرق العسكرية التي أرسلها رئيس الحكومة نوري المالكي مطلع أب الحالي، وفي حين عزا السبب لوجود خلافات على بعضهم، أكد أن البرلمان بانتظار أن يتم الاتفاق على الأسماء للتصويت عليها.

وكانت "السومرية نيوز"، حصلت في (1 آب الحالي) على نسخة من كتاب أرسله مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي في الـ21 من حزيران الماضي، إلى مجلس النواب، يطالب بالتصويت على أسماء الضباط شاغلي فرق الجيش في وزارة الدفاع (بصفة تكليف) والبالغ عددهم 17 قائداً، ومعاوني رئيس أركان الجيش (بصفة تكليف) والبالغ عددهم أربعة ضباط، استنادا لأحكام المادة (61/ خامساً) من الدستور العراقي.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، في (7 أيار 2012)، إلى عدم تسييس الجيش العراقي ومراعاة التوازن فيه وخضوع قيادته للسلطة المدنية، وشدد على ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق بتعيين قادة الفرق وما فوق، فيما طالب بأن يتم ذلك بموافقة البرلمان.

وتنص الفقرة الخامسة (ج) من المادة (61) من الدستور العراقي على أن مجلس النواب العراقي يوافق على تعيين كل من رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء.

يشار إلى أن "السومرية نيوز" حصلت في (4 تموز 2012)على وثيقة رسمية يعود تاريخها الى (20 حزيران 2012) تظهر بأن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أرسل خلال ولايته الأولى عدة كتب إلى مجلس النواب للمصادقة على تعيين قادة الفرق العسكرية في الجيش والشرطة الاتحادية إلا أن الخلافات السياسية أدت إلى عدم التصديق عليها، والذي أدى فيما بعد إلى تعيين اغلب القادة في المؤسسة العسكرية العراقية بالوكالة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.