الدايني تدعو المالكي لتطبيق مبدأ البديل داخل الأجهزة الأمنية

دعت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، السبت، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى تطبيق مبدأ البديل داخل الأجهزة الأمنية، مبينة ان ذلك سيخلق مرونة في عمل العناصر الأمنية، مؤكدة أن تطبيقه أمر ضروري للحفاظ على حيوية العناصر الأمنية.

السومرية نيوز/ ديالى

دعت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، السبت، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى تطبيق مبدأ البديل داخل الأجهزة الأمنية، مبينة ان ذلك سيخلق مرونة في عمل العناصر الأمنية، مؤكدة أن تطبيقه أمر ضروري للحفاظ على حيوية العناصر الأمنية.

وقالت الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "توفير الأجواء المناسبة لعمل العناصر الأمنية خطوة هامة تسبق الانجاز الامني"، داعية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى "تطبيق مبدأ البديل داخل الأجهزة الأمنية بهدف إعطاء قسط متوازن من الراحة يوازي الجهد المبذول في ميادين العمل للحفاظ على حيوية العناصر الأمنية واستعدادها لمواجهة أي طارئ".

وأضافت الدايني أن "تعميم هذا النظام داخل المنظومة الأمنية له انعكاسات ايجابية على نشاط العناصر الأمنية، كما انه يحقق مبدأ الإنصاف وخلق المرونة في تنظيم عملها"، مشيرة إلى أن "بعضها يعمل في ظروف صعبة للغاية ولأيام عدة بشكل متواصل مقابل منح إجازات زمنية لا تناسب مع الجهد المبذول".

ويقصد بنظام البديل أن يكون لكل عنصر امني بديل له في الواجبات الأمنية، بهدف إعطاء العناصر الأمنية قسط من الراحة مقابل الجهد الذي يبذلونه خلال أداء الواجب، كما أن تنفيذ هذا النظام يخلق مرونة في أداء المهام الأمنية.

ويقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية في الوقت الحالي بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من أربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع، إضافة إلى الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ ولواء الرد السريع ووكالة الاستخبارات والجرائم الكبرى ومديرية الشؤون الداخلية، ودائرة المفتش العام.

وتأسست الشرطة العراقية في التاسع من كانون الثاني من العام 1922، بعد تعيين مدير شرطة لكل لواء من ألوية الشرطة مع عدد من المعاونين له تحت أشراف ضباط بريطانيين، وبعد معاهدة عام 1930 بين العراق وبريطانيا انتقلت المسؤولية التنفيذية بكاملها إلى أيدي الضباط العراقيين وبقي عدد من الضباط البريطانيين الذين انحصرت أعمالهم في النواحي الاستشارية والتفتيشية.

وفي الفترة بين عام 1944- 1953 صدرت مجموعة من الأنظمة تخص شؤون الشرطة وإدارتها، أولها نظام مدرسة الشرطة العالية، ونظام تعيين رواتب أفراد الشرطة وضباط الصف، واستمرت مديرية الشرطة العامة كتشكيل رئيسي في حفظ الأمن العام العراقي، وتتبعها معظم التشكيلات الأمنية.

وبعد العام 2003 حلت الشرطة العراقية بقرار من الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر ثم أعيد تشكيلها بدعوة ضباطها للالتحاق بدوائرهم السابقة، وحدث تغيير جديد بتشكيلاتها، ولكن بنفس الواجبات والمهمات السابقة.

الدايني تدعو المالكي لتطبيق مبدأ البديل داخل الأجهزة الأمنية

أمن

سياسة

أمن

المالكي

لتطبيق

البديل

الأجهزة

الأمنية

دائرة المفتش العام

لواء الرد السريع

القائمة العراقية

الشرطة الاتحادية

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون

ناهدة الدايني