البدء بنقل اللاجئين السوريين إلى مخيمات رسمية أعدتها الحكومة العراقية في الأنبار

السومرية نيوز / الانبار
أعلنت لجنة استقبال اللاجئين السورين في محافظة الانبار، الاثنين، عن بدء نقل اللاجئين إلى معسكر جديد أعدته الحكومة العراقية بمساعدة الامم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر العراقي، فيما أشار إلى أن أعدادهم في الانبار فقط بلغ 4619 ألف لاجئ، 68 بالمائمة منهم أطفال ونساء.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة بدأت، اليوم، بنقل اللاجئين السورين إلى المعسكر الجديد الذي أعدته الحكومة العراقية بمساعدة الامم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر العراقي"، مبينا أن "عملية النقل قد تستغرق يومين".

وأضاف الدليمي أن "اللاجئين السوريين يقيمون حاليا في المدارس والأقسام الداخلية والمباني الحكومية"، مشيرا إلى أن "عملية نقلهم تأتي لإضفاء مزيد من الراحة والخصوصية للعوائل السورية".

وأكد الدليمي أن "سبل الراحة متوفرة في المعسكر الجديد الذي سيكون أفضل من بقاءهم في المدارس والأقسام الداخلية التابعة لكلية التربية في مدينة القائم"، مشيرا إلى أن "عدد اللاجئين السورين في الانبار فقط بلغ 4619 ألفا، يشغل الأطفال والنساء نسبة 68%".

 وكانت مجموعة تضامن عراق سوريا، والتي تضم عددا من المثقفين العراقيين، طالبت، أمس الأحد (12 آب الحالي)، الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة اللاجئين السوريين وتوفير العيش الكريم لهم.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في (11 آب 2012)، أنها بدأت بنقل اللاجئين السوريين الداخلين عبر منفذ الوليد الحدودي إلى مخيم جديد إقامته بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، وفيما بينت أن هذا المخيم  يضم 460 خيمة مزودة بجميع المتطلبات الحياتية، أكدت أن عددهم الكلي زاد عن 4000 شخص.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في(11 آب 2012)، أنها جهزت مراكز استقبال اللاجئين السوريين بالطاقة الكهربائية بواقع 24 ساعة يومياً، مشيرة إلى أنه سيتم تشييد شبكة كهربائية لإيصال التيار الكهربائي للاجئين.

وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.

وسبق أن وجه رئيس الحكومة نوري المالكي في (23 تموز 2012)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر بدءاً من العشرين من تموز الماضي.