تاجيل محاكمة الهاشمي و حمايته الى التاسع من ايلول بعد الاستماع الى اخر الشهود في القضية

قررت المحكمة الجنائية المركزية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب" وعدد من أفراد حمايته إلى التاسع من شهر ايلول المقبل بعد الاستماع الى شهادات عدد من المتهمين بالقضية، فيما اكد قاضي المحكمة أن الجلسة المقبلة ستشهد الاستماع الى لائحة الادعاء العام في القضية.

السومرية نيوز/ بغداد

قررت المحكمة الجنائية المركزية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب" وعدد من أفراد حمايته إلى التاسع من شهر ايلول المقبل بعد الاستماع الى شهادات عدد من المتهمين بالقضية، فيما اكد قاضي المحكمة أن الجلسة المقبلة ستشهد الاستماع الى لائحة الادعاء العام في القضية.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن محكمة الجنايات قررت تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته إلى التاسع من أيلول المقبل بعد الاستماع إلى خمسة شهود أربعة منهم يعملون بصفة حماية الهاشمي والخامس مسؤول عن نقل العبوات الناسفة في مناطق متعددة من بغداد.

وأضاف المراسل أن الشهود اعترفوا بصلتهم بعمليات اغتيال وتفجير سيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة في عدد من أحياء بغداد، مؤكداً أن هيئة الدفاع عن الهاشمي طالبت بمفاتحة الأدلة الجنائية من اجل فحص مسدسات نوع كلوك.

وتابع المراسل أن القاضي طالب هيئة الدفاع بإرسال طلب رسمي إلى المحكمة بهذا الشأن، موضحاً أن "القاضي أكد أن الجلسات المقبلة ستشهد الاستماع للوائح الادعاء العام ولوائح المدعين بالحق الشخصي وكذلك الاستماع لهيئة الدفاع.

وكانت محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المطلوبين بتهمة الإرهاب استؤنفت في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء (14 آب الحالي) غيابياً.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، فيما منحت الحكومة التركية في (31 من تموز الماضي)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.