السومرية نيوز/بغداد
اعتبر النائب عن
كتلة المواطن علي شبر، الأربعاء،موقف
الولايات المتحدة الامريكية من عقود الشركات النفطية
الامريكية مع
اقليم كردستان خطوة جيدة وأصابت الحقيقة، مطالبا تلك الشركات بحصر تعاملها مع
الحكومة الاتحادية.
وقال شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "موقف البيت الابيض من عقود الشركات الامريكية جيد وأصاب الحقيقة
ويمثل خطوة ايجابية"، مؤكدا أنه "لا يمكن لاقليم
كردستان ان يعقد اتفاق
خارج اطار الحكومة الاتحادية، خاصة وان
وزارة النفط هي المعنية بإدارة ملف النفط".
وأعرب شبر عن امله بأن "تستجيب الشركات
النفطية التي وقعت عقود مع اقليم كردستان للدعوة الأميركية وان تعقد اتفاقها مع الحكومة
الاتحادية ووزارة النفط"، مشيرا إلى أن "الدعوة الاميركية تصب لصالح
الشعبيين الامريكي والعراقي".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية دعت، أمس الثلاثاء
(22 آب الحالي)، الشركات النفطية إلى التعامل مع
الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود
مباشرة مع
إقليم كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة
توتال
الفرنسية، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض
الشركات لصعوبات قانونية.
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم
كردستان أكدت، (منتصف آب الحالي)، أن العقود النفطية التي يبرمها الإقليم أكثر شفافية
من العقود في العديد من دول العالم بالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاتحادية،
معتبرة أن مطالبة الأخيرة بتصدير النفط عن طريق الأنابيب العراقية "اعترافا بنتائج
تلك العقود".
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي
بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية،
فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية
إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد
على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة في
العراق
مارتن كوبلر قد كشف، في (11 آب الحالي)، في تصريحات صحفية عن ان مكتبه في العراق سيشكل
وفدا امميا بعد
عطلة العيد يتولى متابعة قانون النفط والغاز، فيما كشف القيادي في التحالف
الكردستاني
محمود عثمان، في (12 آب الحالي)، عن وجود دور للولايات المتحدة في تشكيل
لجنة من بعثة الامم المتحدة في العراق للمساعدة في تشريع قانون النفط والغاز، واعتبر
أن تشكيل هذه اللجنة يدل على عدم مقدرة الكتل السياسية على حل خلافاتها، كما أكد أن
القانون وقضية النفط اصبحا المشكلة الرئيسية بين بغداد واربيل.