أكد نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو العام، مبينا أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري.
السومرية نيوز/
بغداد
أكد نائب عن كتلة الأحرار
التابعة للتيار الصدري، الخميس، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون
العفو العام، مبينا أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين
والمتورطين بالزنا والفساد الإداري.
وقال النائب
حاكم الزاملي
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك أبوابا وفقرات معينة بقانون
العفو العام، لتحديد المشمولين وغير المشمولين بهذا القرار"، مبينا أن
"هذا القرار لا يشمل عناصر تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الذين تلطخت
أيديهم بدماء العراقيين وهاجروا إلى خارج البلاد".
وأضاف
الزاملي أن
"القانون لا يشمل أيضا المتورطين بالزنا والمحارم والفساد الإداري بمؤسسات
الدولة".
وكان النائب عن ائتلاف
دولة القانون
جبار الكناني أكد، في الـ22 من آب الحالي، أن بعض فقرات
مشروع قانون
العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة
دستورية"، مهددا بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله، فيما أكد خبير قانوني أن
تطبيق القانون سيؤدي إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع.
واعتبر نائب
رئيس الوزراء
لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية
صالح المطلك، في (7 آب الحالي)، أن
تأجيل التصويت على
قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"،
فيما دعا رئاسة
مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.
وأعلن مقرر مجلس النواب
محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون
العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.
وكانت
اللجنة القانونية
البرلمانية أعلنت، في (27 حزيران 2012)، عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة
النهائية لمقترح
قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة
ستضع صيغاً بديلة لغير المشمولين بقانون العفو العام.
فيما اعتبرت لجنة حقوق
الإنسان البرلمانية، في (26 حزيران 2012)، أن قانون العفو العام خضع للكثير من
"المزايدات والخلافات السياسية"، موضحة أن الفترة الماضية شهدت محاولات
لتغييبها عن إقراره، فيما أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.
وأكدت
القائمة العراقية،
في (9 نيسان 2012)، أن الصراعات السياسية هي أبرز النقاط التي تقف أمام إقرار
قانون العفو العام، ودعت رئيس الوزراء
نوري المالكي إلى أن يتكفل المعتقلين
الأبرياء شخصيا ويعفو عنهم فوراً، كما طالبت بالإفراج عن من اعتقل وفقاً لمعلومات
قدمها المخبر السري أو دون أوامر قضائية.
يذكر أن قانون العفو
العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس
الوزراء نوري
المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي
بقانون العفو العام.