خطيب جمعة الكوت يحذر من تفاقم ظاهرة شراء الاسلحة وتهريبها الى المعارضة السورية

حذر خطيب صلاة الجمعة في الكوت بمحافظة واسط كاظم الحسيني، من تفاقم ظاهرة شراء الاسلحة من محافظات الوسط والجنوب بأسعار مغرية وتهريبها الى المعارضة السورية، مؤكدا أن الهدف منها هو تفريغ تلك المحافظات من الاسلحة لاشعال حرب طائفية فيها، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب باسقاط حكومة الأسد لكن اسقاط الدور السوري في المنطقة.

السومرية نيوز/ واسط

حذر خطيب صلاة الجمعة في الكوت بمحافظة واسط كاظم الحسيني، من تفاقم ظاهرة شراء الاسلحة من محافظات الوسط والجنوب بأسعار مغرية وتهريبها الى المعارضة السورية، مؤكدا أن الهدف منها هو تفريغ تلك المحافظات من الاسلحة لاشعال حرب طائفية فيها، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب باسقاط حكومة الأسد لكن اسقاط الدور السوري في المنطقة.

وقال كاظم الحسيني في خطبة صلاة الجمعة التي القاها في جامع الكوت الكبير إن "هناك ظاهرة برزت مؤخرا بقيام اشخاص لشراء الاسلحة من الاهالي في محافظات الوسط والجنوب بأسعار مغرية تصل الى ستة اضعاف سعرها الحقيقي"، مبينا أن "هذه الاسلحة يتم تهريبها الى المعارضة السورية والتي تطلق على نفسها تسمية الجيش الحر".

وحذر الحسيني من "تفاقم هذه الظاهرة"، معتبرا أن "الهدف من ظاهرة شراء الاسلحة بأسعار مغرية هو لتفريغ محافظات الوسط والجنوب من الاسلحة والإعداد لحرب طائفية في هذه المناطق للقضاء على الطوائف الاسلامية فيما بينها".

وأشار خطيب جمعة الكوت إلى أن "هناك من لا ينام الليل ويفكر في كل شيء من شانه تدمير الوحدة الاسلامية في المحافظات العراقية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد ضرب المنطقة بمعركة طائفية".

واعتبر الحسيني أن "أميركا لا تريد اسقاط حكومة بشار الاسد لكنها تريد اسقاط الدور السوري ليكون لإسرائيل الدور الكبير واليد الطولى في المنطقة".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي كشف، في (15 آب الحالي)، عن وجود حركة منظمة لجمع أسلحة خفيفة ومتوسطة من وسط وجنوب العراق لتهريبها إلى سوريا، وفي حين اتهم دولة مجاورة بتمويل تلك العملية، دعا الأجهزة الأمنية إلى "اليقظة والحذر" لإحباط هذا المخطط.

فيما أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، في (20 اب الحالي)، عن اعتقال شخص في المحافظة، بحوزته اسلحة متوسط كان يحاول تهريبها إلى سوريا لتسليح المعارضة.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر بدءاً من العشرين من تموز الماضي.