قائد القوات البرية العراقية يؤكد سيطرة قواته على الحدود مع سوريا بالكامل

السومرية نيوز/ بغداد

أكد قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان، الجمعة، أن جميع الحدود مع سوريا في محافظتي الانبار ونينوى تحت سيطرة قواته، مشيرا إلى انتهاء أزمة دخول الجيش العراقي لبعض المناطق مع حكومة اربيل.

وقال غيدان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك منطقة مهمة شمال ناحية ربيعة الحدودية مع سوريا تقدر مساحتها بـ30 كم وتمتد إلى شمال نهر الفرات شهدت مشاكل وتهريب أسلحة بين العراق وسوريا"، مبينا أن "قرارا صدر بأن توضع في هذه المنطقة قطعات عسكرية الأمر الذي أحدث أزمة بين حكومتي بغداد واربيل بشأن حجم القطعات ووضعها".

وأكد غيدان أن "الأزمة لم تكن كبيرة وتم تداركها وحلت"، مشيرا إلى أن "جميع قطعات شمال ربيعة من حرس الإقليم والجيش الآن بإمرة قيادة القوات البرية وهناك مقر مسيطر هو الذي يدير العمليات فيها".

وأضاف غيدان أنه "لم تحدث مشاكل بالإطار العام بين حكومتي بغداد واربيل إلا أن حالات حدثت إثر تداعيات الأحداث في سوريا عندما تسلم الجيش مهام تامين الحدود في محافظتي الأنبار ونينوى من مخفر الوليد في الأنبار إلى مخفر النهر في نينوى وهي تقدر بـ640 كم تم تأمينها من قبل الجيش العراقي".

وأشار قائد القوات البرية إلى أنه "تم التركيز على تعزيز قوات الحدود في عمليات القائم وربيعة"، مؤكدا "أحقية الحكومة العرقية بالأمر".

وكان مصدر امني في شرطة محافظة نينوى أكد، أمس الخميس (23 آب الحالي)، أن قوات البيشمركة انسحبت من قرية القاهرة التابعة لناحية زمار شمال عرب الموصل، مشيرا إلى أن أهالي القرية عادوا إلى منازلهم بعد اتفاق جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فيما أكد أن قوات الجيش العراقي ستعود إلى أماكنها التي جاءت منها.

وكان مختار قرية القاهرة بناحية زمار بالقرب من الحدود السورية، أكد في (29 تموز 2012)، أن معظم سكانها هاجروا قريتهم تحسباً لوقوع مواجهات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، مشيرا إلى أن تواجد قوات البيشمركة والجيش العراقي قرب القرية والمناطق المحيطة بها أثار فزعاً لدى السكان ، فيما دعا إلى إيجاد حل للأزمة القائمة وتقديم المساعدة للسكان المهجرين.

وتقع قرية القاهرة ناحية زمار، شمال غرب الموصل، وتبعد نحو 850 م عن الحدود العراقية السورية، كما وتبعد نحو 60 كم عن محافظة دهوك وتسكنها نحو 85 أسرة يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي والعمالة، وتعتبر القرية ضمن المناطق المتنازعة المشمولة بالمادة 140من الدستور العراقي.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أتهم، في (29 تموز 2012)، حرس إقليم كردستان بفتح جسر لمرور المسلحين من وإلى سوريا في منطقة الخابور، في حين طالب الحكومة المركزية بالقيام بواجباتها، لفت إلى أن الإقليم يسعى لخلق "دولة داخل دولة

وكان وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن، في (27 تموز 2012)، أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع وزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية، فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور هذه الأنباء، لكنه أكد أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق.

فيما اعتبر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (28 تموز 2012)، أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وفيما أكد أن الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، دعا الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.

كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، في (28 تموز 2012)، أن منع انتشار الجيش والشرطة العراقية على الحدود مع سوريا من قبل الكرد "جزء من مخالفات حكومة إقليم كردستان"، فيما أكد أن إرسال قوات كردية إلى سوريا يمثل تدخل بشؤون الدول الأخرى، كما اعتبر التحالف الكردستاني، أن تحريك قطاعات عسكرية من دون التنسيق مع إقليم كردستان سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وطالب مجلس النواب بإرسال لجنة للتحقيق بالأمر.

وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز 2012) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، في (23 تموز 2012)، وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد سوريين في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يدرب هؤلاء المقاتلين ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا.