المحكمة الاتحادية تؤجل قضية الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين إلى تشرين...

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل الحكم بقضية الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين إلى الثاني من تشرين الأول المقبل، وهو ثاني تأجيل للقضية المقدمة من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

السومرية نيوز/ بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل الحكم بقضية الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين إلى الثاني من تشرين الأول المقبل، وهو ثاني تأجيل للقضية المقدمة من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

وقال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل الحكم بقضية الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين إلى الثاني من تشرين الأول المقبل"، مبينا أن "هذا التأجيل هو الثاني من نوعه".

وأضاف حاتم أن "حديث بعض الجهات عن عدم شمول القانون لأي فقرات تنص بمعاقبة الصحفي بالسجن محض افتراء ومحاولة مكشوفة للتضليل والخداع"، مبيناً أن "قانون حقوق الصحفيين المشرع من البرلمان في آب 2011 يُعيد العمل بخمسة قوانين سابقة، بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يحوي عشرات المواد التي تعاقب من الغرامة حتى الإعدام".

وأكد حاتم أن "عدم استخدام تلك المواد القانونية السابقة حتى الآن لا يعني مطلقاً ان الوسط الصحفي في مأمن منها لأنها مواد سارية المفعول".

ولفت حاتم إلى أن "قانون حقوق الصحفيين لا يعطي أية ضمانات وظيفية للصحفيين، ولا سيما انه نص على أن تكون نسبة الاصابة او العجز 50 بالمائة حتى يتمكن الصحفي من الحصول على العلاج والراتب التقاعدي، وهذا ما يحرم الصحفيين من الاستفادة من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية رقم 20 لسنة 2009، الذي يشمل حتى من لديه عجز اقل من واحد بالمائة".

وأوضح رئيس جمعية الدفاع عن الصحفيين أن "قانون حقوق الصحفيين وفي الفقرة 14 منه أحال أي فصل تعسفي إلى قانون العمل العراقي المشرع سنة 1981، وهذا النص لا يكفل أية حماية وظيفية للصحفي، بل يتيح للمؤسسات الاعلامية طرد الصحفي وفسخ عقده والتملص من التزاماتها تجاهه في أي وقت تشاء، لأن قانون حقوق الصحفيين لم يفرض معاقبة المؤسسة المتعسفة بالطرد، كما لم ينص على الزام المؤسسات الاعلامية بدفع رواتب الصحفي الذي يتم الاستغناء عنه لمدة عام على الأقل وكما هو معمول به في أغلب الدول".

وأشار حاتم الى أن "الاعتداءات على الصحفيين ومنعهم أو عرقلة عملهم وصلت الى معدلات غير مسبوقة، بعد صدور هذا القانون، ما يؤكد أن قانون حقوق الصحفيين لا يوفر أية حماية للصحفيين بل يعطي كل الذرائع والسندات القانونية لتقييد العمل الصحفي وهذا ما يحصل حالياً".

يذكر أن المحكمة الاتحادية قامت بتأجيل النطق بالحكم في قضية الطعن في قانون حقوق الصحفيين، بعد توحيد القضية مع دعوى ثانية رفعها لفيف من الصحفيين للطعن بالقانون ايضا، بسبب تشابه أهداف الدعوتين.

وكانت الجمعية رفعت دعوى للطعن بـ "قانون حقوق الصحفيين" في 26 نيسان الماضي، فيما رفع مجموعة من الصحفيين دعوى ثانية في حزيران الماضي.

ودعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمهتمين بحرية التعبير في العراق، لمساندة دعوى الطعن وذلك بالتعبير عن رفضهم بمختلف الوسائل والآليات لهذا القانون الذي يصادر حرية الصحافة، لاسيما وان قرارات المحكمة الاتحادية واحكامها جازمة وغير قابلة للطعن او الاستئناف.

المحكمة الاتحادية تؤجل قضية الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين إلى تشرين الأول المقبل

أمن

سياسة

أمن

الاتحادية

الطعن

قانون

الصحفيين

تشرين

الأول

المقبل

المحكمة الاتحادية العليا

المحكمة الاتحادية

الاتحادية العليا

السومرية نيوز

محكمة الاتحاد

سومرية نيوز

السومرية

عدي حاتم