مجلس كركوك يطالب اللجنة الأمنية بإعداد دراسة بشأن الخروق الأمنية

دعا مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، اللجنة الأمنية إلى إعداد دراسة لمناقشة القادة للخروق الأمنية التي شهدتها المحافظة، فيما قرر الإبقاء على سعر الأمبير الواحد من المولدات الأهلية خلال أيلول المقبل على خمسة آلاف دينار.

السومرية نيوز/ كركوك
دعا مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، اللجنة الأمنية إلى إعداد دراسة لمناقشة القادة للخروق الأمنية التي شهدتها المحافظة، فيما قرر الإبقاء على سعر الأمبير الواحد من المولدات الأهلية خلال أيلول المقبل على خمسة آلاف دينار.

وقال رئيس المجلس حسن توارن بهاء الدين خلال جلسة المجلس التي عقدت، اليوم، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية في المحافظة يجب أن تزيد من حذرها وترقبها لعدم إحداث ثغرات أمنية تستغلها الجماعات الإرهابية"، داعياً اللجنة الأمنية إلى "إعداد دراسة حول الوضع الأمني لمناقشتها واستضافة المسؤولين الأمنيين لبحث بعض الخروق التي شهدتها المحافظة والتي كان آخرها التفجيرات التي وقعت في الـ16 من آب الحالي".

وشهدت محافظة كركوك في 16 آب الجاري، مقتل وإصابة أكثر من 52 شخصا غالبيتهم من عناصر الشرطة بسلسلة تفجيرات مزدوجة بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة في مناطق متفرقة من المحافظة.

من جانب آخر أكد توران أن "المجلس قرر الإبقاء على سعر الأمبير الواحد من الكهرباء المجهز من المولدات الأهلية ولشهر أيلول المقبل على خمسة آلاف دينار"، لافتا إلى أن "عملية تجهيز تلك المولدات بـ30 لتراً من الكاز المجاني لكل KV واحد ستستمر، بشرط أن يكون التشغيل على مدار الـ 24 ساعة في حال انقطاع التيار الوطني".

وطالب توران المواطنين بـ"الإبلاغ عن المولدات المخالفة لتعليمات التشغيل بغية اتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحابها بقطع حصة الكاز عن كل يوم لا يتم التشغيل فيه".

وكان مجلس محافظة كركوك أعلن، في الخامس والعشرين من تموز 2012، عن تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية بخمسة آلاف دينار ورفع كمية الوقود المجهزة لها.
وانتقدت محافظة كركوك، في (17 نيسان 2012)، وزارة النفط الاتحادية بسبب حجبها حصة المحافظة من وقود تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بداعي تحسن مستوى تزويد السكان بالكهرباء، فيما أعربت إدارة المحافظة عن احتجاجها على القرار.

ووقعت محافظة كركوك، في (27 تموز 2011)، عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 سنت أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار، بأمل أن يمكنها ذلك من تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20 ساعة يومياً .

وأعلن مجلس محافظة كركوك، في نهاية كانون الأول 2011، عن تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لإنشاء محطة كهرباء في المحافظة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية بطاقة نحو 400 ميغاواط، على أن تنفذ على مرحلتين لكل مرحلة 200 ميغاواط، بتمويل من مشروع البترودولار.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها مكونات المنظومة الوطنية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم.

مجلس كركوك يطالب اللجنة الأمنية بإعداد دراسة بشأن الخروق الأمنية

أمن

سياسة

أمن

كركوك

يطالب

اللجنة

الأمنية

بإعداد

دراسة

الخروق

الأمنية

وزارة النفط الاتحادية

مجلس محافظة كركوك

الطاقة الكهربائية

الأجهزة الأمنية

الشبكة الوطنية

اللجنة الأمنية

كردستان العراق

التيار الوطني