عضو بالنزاهة البرلمانية يطالب باحتساب أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، بإعادة النظر بتوزيع المقاعد بدوائر متعددة في قانون مجالس المحافظات، داعياً إلى احتساب أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة.

وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون مجالس المحافظات يحتاج إلى إعادة النظر بشأن توزيع المقاعد بدوائر متعددة في المحافظة الواحدة"، داعياً إلى أن "يتم احتساب أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة".

وطالب الأسدي مجلس النواب بـ"سن قانون تعديل القانون وتفعيل القضية"، مؤكداً أن "النقاشات جارية حاليا في الأمر ويمكن لمجلس النواب أن يستجيب للموضوع، لاسيما في ظل وجود طعن مقدم من قبل أعضاء في المجلس بشان الفقرة الخاصة باحتساب أعلى الأصوات ووجود تأييد نيابي للمقترح، فضلا عن أن المرجعيات الدينية والشعب يؤيدون الموضوع".

وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية أعلنت، أمس الثلاثاء 28 آب الجاري، عن اتفاق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، وفيما اشارت إلى أن التعديل سيتضمن الفقرة الخاصة بلجنة الأقاليم، اكدت أن فقرة القاسم الانتخابي ستبقى على حالها.

وكان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة كشف، في (2 آب الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 55 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، محذراً من أن عدم التصحيح يوقع مجمل العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في "حرج شديد".
 
وكان مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية على قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت  في الأول من آب الحالي.

وأكد برلمانيون عن كتل سياسية مختلفة أن البرلمان صوت على إحدى فقرات التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي تخص احتساب عدد المقاعد من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، وفي حين هددوا بالطعن بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية في حال التصويت على جميع فقراته، اعتبروا أن استمرار بعض الكتل في نهجها غير العادل سيؤثر "لتفرد مشرعن".

وكانت كتلة الفضيلة البرلمانية أعلنت، في (30 تموز 2012)، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات للمرة الثالثة، متهمة بعض السياسيين بـ"محاولة" الالتفاف على قانون المحكمة الاتحادية بتوزيع المقاعد، فيما هددت بالطعن بالانتخابات القادمة إذا تم تمرير القانون دون الأخذ بقرار المحكمة.

وتوعد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (27 تموز 2012)، بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تأجيل "غير مقبول"، فيما لفت إلى أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم ستشهد التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً.

وحذر النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، في (29 تموز 2012)، من تأخير إقرار قانون مجالس المحافظات، مؤكدا أن تأخيره سيكون له تداعيات سلبية على موعد إجراء الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توقعت، في (2 تموز 2012)، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى شهر نيسان المقبل، فيما حملت رئاسة مجلسي الوزراء والنواب المسؤولية.

وأكد التحالف الوطني العراقي، في (25 تموز الماضي)، التزامه بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها من خلال الإسراع في تشكيل مفوضية الانتخابات، مشدداً على أن الحوارات قطعت بهذا الشأن مراحل متقدمة وهي قابلة للحسم خلال أيام.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (23 كانون الثاني 2012)، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مؤكدة إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، إلا أن الخلافات السياسية أرجأت التصويت على القانون حتى الآن.

يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان.