الشهيلي يعتبر أن مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة سيمرر بسهولة في البرلمان

اعتبر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الخميس، أن مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة سيمرر بسهولة عند عرضه على مجلس النواب، وفيما أكد أن الموضوع سيحل الكثير من الأزمات الموجودة، أشار إلى أنه يعد جزءاً من التعديلات الدستورية التي يحتاجها الوضع الحالي.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الخميس، أن مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة سيمرر بسهولة عند عرضه على مجلس النواب، وفيما أكد أن الموضوع سيحل الكثير من الأزمات الموجودة، أشار إلى أنه يعد جزءاً من التعديلات الدستورية التي يحتاجها الوضع الحالي.

وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " ولاية رئيس الوزراء يجب تحديدها لكي لا نقع في مشاكل كثيرة"، لافتا الى أن "المعترضين على هذا الموضوع هم أقلية في مجلس النواب ولذلك سوف يمرر بسهولة عند قراءته والتصويت عليه".

وأضاف الشهيلي أن "هذا الموضوع سيحل الكثير من الأزمات الموجودة"، واصفاً إياه بأنه "يعد جزءاً من التعديلات الدستورية التي يحتاجها الوضع الحالي ومن أهم التعديلات الدستورية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (7 تموز 2012)، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أن هذا الأمر بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبيناً أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.

وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفاً لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانياً بـ89 مقعداً برلمانياً بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعداً هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسمياً في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.

الشهيلي يعتبر أن مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة سيمرر بسهولة في البرلمان

أمن

سياسة

أمن

يعتبر

مشروع

قانون

تحديد

ولاية

الحكومة

سيمرر

بسهولة

البرلمان

القائمة العراقية

الائتلاف الوطني

إبراهيم الجعفري

التحالف الوطني

ائتلاف المالكي

السومرية نيوز

رئاسة الوزراء

نوري المالكي